قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مقاطعة دعوة لجنة مراجعة الدستور، وأوضح أنه "لا جدوى من تعديل دستوري أمام أجهزة ولجان مخزنية مغشوشة"، معتبرا أن "اللجنة المشرفة على التعديلات الدستورية لم تتوفر فيها ظروف الحياد والإجماع على استقلاليتها".
 وقال بيان للرابطة، توصلت به "كود"، إن الوضع الحقوقي بالمغرب يتميز باستمرار الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان" موضحا أنه رغم بعض المكاسب "لم تتمكن (الدولة) بعد من بناء النظام الديمقراطي المنشود المستند إلى معايير دولة الحق والقانون ومجتمع حقوق الإنسان والمواطنة الكاملة". ودعا إلى المصادقة "على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام" و"المصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية و"المصادقة على الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية" و"رفع التحفظات  عن اتفاقية حقوق الطفل" و"تفعيل الخطاب الملكي حول إلغاء التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" و"الحد من هيمنة الجنرالات والنافذين على الثروات الوطنية وتاميم كل هذه الثروات الوطنية من رمال ورخص صيد العالي البحار وغيرها".