أنس العمري – كود///

“اختراق دبلوماسي جديد” ذلك الذي يجسده إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، والذي اعتبر فيه “أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وقد تحقق على يد سيدنا بفضل سنوات من التفاعل الإيجابي مع هذا الملف، والذي طيلة ربع قرن من حكمه ظل سدا منيعا في وجه أعداء الوحدة الترابية للمغرب.

وتحت قيادة الملك، اعتمدت المملكة سياسة هجومية في ما يخص الوحدة الترابية، وهي المقاربة التي أثبتت نجاعتها بعد الإعلان الأمريكي القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، بتاريخ 10 دجنبر 2020، والذي كان مقدمة لاعترافات أخرى من دول كبرى، كحالة إسبانيا، وألمانيا، وهولندا.

وبفضل الاستراتيجية التي يشرف على تنفيذها الملك محمد السادس، أصبح الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه مسلسلا ثابتا ولا رجعة فيه.

وما ذلك إلا إحدى تجليات هذه الدبلوماسية الملكية التي ترتقي بالمغرب اليوم إلى فاعل أساسي وذو صوت مسموع على الساحتين القارية والدولية.

دبلوماسية ترتكز على الوضوح عندما تجعل من قضية الصحراء “النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم”، كما أكد ذلك الملك محمد السادس في خطاب بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب.

ومنذ أن تقدم المغرب سنة 2007 بمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يتيح حكما ذاتيا موسعا لساكنة الأقاليم الجنوبية في احترام كامل للسيادة الوطنية، حظي بدعم متواصل صدر عن أزيد من 107 دول أعضاء في الأمم المتحدة.

وتعززت هذه الدينامية بقرار حوالي 30 دولة عربية وإفريقية ومن أمريكا وآسيا فتح تمثيليات دبلوماسية لها في مدينتي العيون والداخلة.

وهو توسع للدعم الإفريقي لمغربية الصحراء جاء بعدما كانت المملكة قررت في 18 يوليوز 2016 العودة إلى الاتحاد الإفريقي بعد قطيعة دامت لـ 32 عاما، في رسالة وجهها الملك محمد السادس إلى القمة السابعة والعشرين للاتحاد التي انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي.

وعادت المملكة، بقيادة الملك محمد السادس إلى المنظمة الأفريقية، بعد انسحابها بقرار من الملك المغفور له الحسن الثاني، ردا على انضمام “البوليساريو” في نونبر 1984، ليكون المغرب بذلك آنذاك البلد الأفريقي الوحيد الذي لا ينتمي إلى منظمة الاتحاد الأفريقي التي حلت بديلا لمنظمة الوحدة الأفريقية.