احمد الطيب – كود الرباط//

بعد الجدل اللي رافق تصريحات بعض السياسيين من خارج الحكومة، وخاصة خرجة نبيل بنعبد الله (زعيم البي بي اس) وادريس الأزمي (القيادي ف ألبي جي دي )، بخصوص الدعم العمومي اللي استافد منو مستوردو الأغنام خلال الاستعدادات لعيد الأضحى الماضي، من الضروري توضيح بعض الأمور لرفع اللبس لي وقع بسبب القراءات السياسية لي هيمنات على هاد النقاش.

أول حاجة، الدعم اللي كان موجه لمستوردي رؤوس الأغنام ماشي دعم شامل أو دائم، وإنما عملية ظرفية ومحدودة فزمنها، وجات فقط فالسياق ديال التحضير لعيد الأضحى للسنة الماضية. هاد الدعم بلغ 500 درهم للرأس، واستفاد منو أكثر من 100 مستورد، ماشي غير 18 بحال ما كيتروج فبعض التصريحات. والهدف من هاد العملية كان هو دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر تشجيع الاستيراد باش تكون الوفرة فالسوق، وبالتالي تنزل أثمنة المواشي وتكون الأضحية فمتناول فئات واسعة من المغاربة، اللي كانو مهددين بعدم القدرة على شراء أضحية العيد.

وفعلا، هاد العملية مكنات أكثر من 400 ألف عائلة أنها تشري أضحية العيد بثمن معقول السنة الماضية، فواحد الظرفية اللي كانت فيها أسعار اللحوم مرتفعة بزاف، والقطيع الوطني متأزم بسبب سنوات الجفاف.

لكن منين توقف الدعم المباشر، وقبل حتى قرار سيدنا بخصوص الغاء شعيرة الذبح، عرفات السوق ارتفاع مهول فالأثمنة، بسبب تراجع كبير فعملية الإستيراد، رغم أن الإعفاءات الجمركية وتعليق الضريبة على القيمة المضافة مازالين مستمرين، وهذا كيبين أن التأثير الحقيقي على الأسعار كيجيو من الدعم المباشر اللي كينقص التكلفة، وكيشجع المستوردين على المغامرة بهاد العملية المعقدة والمكلفة.

الخلط في قراءة الأرقام: السبب الحقيقي فالمغالطات

التصريحات الأخيرة لنبيل بنعبد الله، اللي وصف فيها بعض الأرقام بـ”الحقيقية”، استندات على قراءة عامة و”ماكرو” لبعض المعطيات.

أول حاجة، بن عبد الله خلط في الأرقام لي عطا بين الأغنام والأبقار، في حين أن النقاش اليوم كيخص فقط الدعم المباشر بقيمة 500 درهم للرأس، واللي تعلق حصريا بـ الأغنام المستوردة، وفي ظرفية قصيرة قبل العيد.

المعطيات اللي روج ليها نبيل بنعبد الله ماكتخصش فقط قيمة الدعم من طرف الدولة، بحيث أن الأرقام لي نشر خلطات ما بين ثمن وقيمة الخروف لي خلصها المستورد مباشرة، وقيمة الدعم من طرف الدولة… وبن عبد الله كيحسب حتى الإعفاءات الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لي مكدخلش أصلا لصناديق الدولة.

هاد الخلط، كيبين إما قلة فهم للأرقام والسياق، أو تسرع فالتعليق بلا ما يتم التحقق من المعطيات.
ثم، واش هذا تصرف مسؤول من طرف رئيس حزب غير منتمي للحكومة أنه يخرج بأرقام بهاذ الشكل، ويقدمها كـ”حقيقة”، بلا ما ياخد وقت يفهمها؟ واش ماعندوش برلمانيين يناقشو هاد المواضيع فالإطارات المؤسساتية؟ هادشي كيطرح علامات استفهام كبيرة حول خلفيات هاد التصريحات.

ادريس الأزمي، فتصريحاتو، خلط حتى هو ما بين دعم الخرفان ودعم الأبقار، رغم أن كل واحد منهم عندو شروط مختلفة وأهداف خاصة. دعم الأغنام كان موجها للاستهلاك خلال العيد، في حين أن دعم الأبقار كيهم تحسين إنتاج اللحوم والحليب.

هاد الخلط كيخلي النقاش ماشي دقيق، وكيغذي سوء الفهم، لان بعض المتدخلين كيعتمدوا أرقام مجمعة، فيها ثمن الخروف، والدعم، والإعفاءات، وتكاليف النقل والتأمين… وحتى استيراد الأبقار، وكيقدموها كأنها دعم مباشر، فحين أن الأمر معقد بزاف وكيحتاج تفكيك تقني باش يتفهم.

وزيد على هادشي، راه جميع العمليات خضعت لدفاتر تحملات دقيقة، والسجلات مفتوحة أمام الرأي العام، بما فيها لائحة المستفيدين المنشورة على موقع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

أما محاولة شيطنة المستوردين، فهدي ما غاديش تخدم لا مصلحة السوق ولا مصلحة المواطن، خصوصا أن هاد الفئة كتخاطر وكتستثمر فظروف صعبة، وكتمثل ركيزة أساسية فتوفير العرض سواء عبر القطيع الوطني أو الاستيراد.

وأخيراً، خاصنا نسجلو أن المنافسة من طرف الجزائر فالسوق الإسبانية، وارتفاع الأسعار العالمية، ورفض دول بحال أستراليا للشروط المغربية، كلها عوامل كتخلي من الصعب على المستوردين يدخلو فهاد المغامرة بدون تحفيزات حقيقية من الدولة.

المطلوب اليوم هو نقاش مسؤول وهادئ، بعيد على المزايدات السياسوية الضيقة ونشر المغالطات، كيحترم ذكاء المواطن، وكيخدم الهدف الجماعي: توفير اللحم بثمن معقول، وضمان الأمن الغذائي فبلادنا.

النقاش الحقيقي خاصو يكون: كيفاش نضمنو التوازن فالسوق، وشنو السبيل لإعادة هيكلة القطيع الوطني، باش منبقاشو رهائن للتقلبات، وواش الدولة خاصها تفكر فصيغة جديدة لدعم الأسر المغربية بشكل مباشر، خصوصا فالمواسم الحساسة بحال عيد الأضحى.