علمت "كود" أن الدستور الذي سيعرض على المغاربة للتصويت عليه يوم فاتح يوليوز المقبل كتب أولا باللغة الفرنسية، وقد ترجم فيما بعد إلى اللغة العربية. وفسر أحد فقهاء الدستور هذا الأمر بوجود عدد كبير من أعضاء لجنة المنوني (التي عهد إليها إعداد الدستور) يتقن اللغة الفرنسية أكثر من إتقانه للغة العربية. وقد ظهرت بعض الأخطاء اللغوية في الدستور في الإملاء وفي الصياغة.