كود الرباط//

قالت زكية الدرويش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال جلسة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن الحكومة معبأة من أجل تقوية السوق الداخلي بالمنتوجات البحرية، عبر سلسلة من الإجراءات اللي كتستهدف حماية الثروة السمكية، وتنظيم التسويق، وتحسين الجودة.

وأكدت الدرويش أن العرض ديال المنتوجات البحرية كيتأثر بعدة عوامل، منها حالة البحر والتقلبات المناخية، وهو ما كيخلي تدخل الدولة ضروري، سواء فحماية المخزونات السمكية أو فتنظيم القطاع.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن استراتيجية “أليوتيس” خلات المغرب يحافظ على إنتاج مستدام كيبلغ 1.4 مليون طن فالسنة خلال العقد الأخير، منها 84% عبارة عن أسماك سطحية.

وأضافت أن تعزيز السوق الداخلي مرّ عبر عدة خطوات، من بينها تقوية شبكة الأسواق بالجملة، بحيث كيتوفر المغرب اليوم على 70 سوق داخل الموانئ، و12 سوق خارجها، إضافة إلى 8 أسواق قرب جديدة فطور الإنجاز بشراكة مع الجماعات المحلية، بكلفة تفوق 30 مليون درهم.

وشددت الدرويش على أن الهدف من هاد المشاريع هو تقليص الوسطاء، وتقريب المنتوج من المواطن، وضمان الجودة، من خلال استعمال الصناديق البلاستيكية ووحدات التبريد، بالإضافة إلى دعم الصيد التقليدي بصناديق عازلة، باستثمار بلغ 93 مليون درهم.

ومن جهة أخرى، أوضحت أن الوزارة خدامة على رقمنة المعاملات داخل الأسواق، حيث تم رقمنة 45 سوق، ورصد 34 مليون درهم لهاذ البرنامج، باش يتحسن تنظيم البيع بالجملة ويتم ضمان الشفافية.

وبالنسبة لمحاربة الصيد غير القانوني، كشفت الدرويش أن الوزارة بصدد مراجعة القانون 14-08 لتقنين المسار التجاري للمنتوجات البحرية، وتكريس شروط السلامة الصحية.

كما أشارت إلى نجاح مبادرة “الحوت بثمن معقول” اللي تم تعميمها فشهر رمضان على 35 مدينة، وتم تسويق أزيد من 4673 طن من الأسماك المجمدة، مقابل فقط 414 طن فـ2019، مع نية توسيعها طوال السنة.

وختمت المسؤولة الحكومية بالتأكيد على التزام الحكومة بتوفير المنتوجات البحرية بجودة عالية وبأثمنة معقولة، وضمان تزويد الأسواق الوطنية بشكل منتظم.