كود هناء ابو علي الرباط ///

تقديم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع البارح لمشروع قانون المالية امام مجلسي النواب والمستشارين كان درس سياسي كبير. درس بين كفاءة هاد المسؤول الحكومي اللي كيجمع بين شكل التقديم ومضمون هاد القانون وفهم تشبكات القانون وتبسيطها للمواطن قبل البرلماني.

فوزي لقجع كان بصاح البارح ماشي غير وزير للمالية والاقتصاد ولكن وزير للنجاعة العمومية. بالتقديم اللي دار فهمنا اش كيعني هاد المنصب: النجاعة. هو يكون فيدك. تشرح اللي عجز يشرحو المسؤولين لخراين.

درس قدر يوضح البرنامج الحكومي اللي قدماتو فاطمة الزهراء المنصوري فالبرلمان. قدم قانون المالية بلا معاطية بلا تعصب حزبي بلا ما يحول للبرلمان لحملة انتخابية. كرجل دولة. درس للآخرين باش يتعلمو ويطورو ويتقدمو.

فالدقائق الاولى من مداخلة فوزي لقجع، حدد الاطار العام. تكلم على قانون المالية ل2027 و”خصوصية استثنائية تكمن في اعتبار الولاية الحكومية مؤطرة برهانات كبرى” وان الانتخابات عطات “تغيير الاتجاه، عبر إحداث منعطف جوهري يُعيد بناء التوازن إلى المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، مع معالجة آثار الاختلالات الحاصلة”.

وذكر بتعيين المنصوري فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة في “سابقة ترسخ الاستثناء المغربي، تم تشكيل حكومة سياسية منسجمة من حيث الاشتراك في المنطلقات والركائز السياسة الاجتماعية المسنودة بقناعات ديموقراطية تحديثية راسخة”.

وشدد على ان مشروع قانون المالية “يستند إلى التوجيهات الملكية السامية ذات الأبعاد الاستراتيجية والعملية في نفس الآن، كما يستند للبرنامج الحكومي الذي يترجم المنظومة السياسية الاجتماعية المؤطرة للتحالف الحكومي”.

واعاد لقجع التأكيد على ان “البرنامج الحكومي جاء ليترجم الالتزامات الانتخابية التي شكلت أساسا للتعاقد مع الناخبين يغطي مدة الولاية المحددة في 5 سنوات، وبالتالي فإن مشروع قانون المالية 2027 سيغطي مرحلة أولى من تنفيذ البرنامج كحلقة أولية ستليها حلقات أربع يكتمل بها تنفيذ البرنامج باكتمال الولاية في أفق 5 سنوات المقبلة”.

وهنا هاجم المعارضة من خلال انتقاد بعض النواب اللي انتاقدو مشروع قانون المالية 2027 قبل ما يطالعو عليه وهاجم حزب معين =فاشارة الى صحاب اللامبة= باش قال “أنصح بعض مسؤولي حزب معين بالتوقف عن تجنيد بعض الشباب لترويج الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي حول تراجع الحكومة، أو على الأقل إن عجزوا عن الإقلاع عن هذه العادة السيئة، فعليهم أن لا يتركوا أثارا كثيرة تفضحهم وتدينهم في المستقبل القريب”.

لقجع كيهدر وعارف علاش كيهدر. فسر اش كيعني “تغيير المسار” باش قال “لا يمكن بناء دولة اجتماعية تسودها العدالة الاجتماعية إلا إذا خضع البعدان الاقتصادي والاجتماعي لمنظور متكامل داخل نسق موحد، أو بصيغة أكثر وضوحا، لا يمكن بناء دولة العدالة الاجتماعية بسياسة اقتصادية تُعادي كل ما هو اجتماعي وتنتصر لمنطق الاحتكار والإقصاء، وهنا بالضبط يكمن مضمون شعار “تغيير المسار”، من تنافر معادلة الاقتصادي والاجتماعي، إلى انسجام المعادلة وخضوع السياسة الاقتصادية والاجتماعية لنفس القاعدة التي تقوم على استعادة التوازن المجتمعي” وان هاد التغيير =للمسار= “يعني من بين ما يعنيه أنه بالقدر الذي يجب على الدولة توفير كافة الشروط المشجعة للاستثمار المنتج والمبادرة الخاصة الكفيلة بخلق الثروة، بالقدر الذي على الدولة حماية حق المواطن في العيش الكريم والعمل على ضمان عدم تحول السوق إلى مجال منفلت يقتات على خبز البسطاء وقفة الأسر”

وقدم مفهوم الدولة الاجتماعية عند هاد الحكومة “الدولة التي تتدخل المحاربة الفساد وتضارب المصالح، وضمان الأمن الغذائي والطاقي، ومحاربة الاحتكار لفتح فضاء التطور أمام المقاولة الصغرى والمتوسطة… إلى غير ذلك من مظاهر التأطير الذي يعيد التوازن للمجتمع، بما يضمن الفضاء السليم لضمان الحقوق والواجبات لمختلف الشرائح وفق ما ينص عليه دستور المملكة”.

وقدم خلال ساعة تقريبا، الاولويات الاجتماعية وقال ان الحكومة اوفت بالتزاماتها فاول مشروع لقانون المالية لها وذلك بتخصيص 62 مليار درهم لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ولحماية اجتماعية أكثر إنصافاً ولتنمية ترابية تقلص الفوارق بين المجالات الترابية لآفاق واضحة بالنسبة للشباب على مستوى التشغيل والتكوين.

لقجع تفاعل معه البرلمانيين بزاف. صفقو عليه اكثر من مرة. تصفيقات تعكس ماشي غير نجاحو فتقديم اول مشروع قانون مالية لهاد الحكومة ولكن قدرتو الكبيرة فربط هاد المشروع بسياقو الوطني الداخلي والدولي.