عمر المزين – كود///
قال محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بمراكش، إن قطب المديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، توصل بالصيغة المنسقة للدليل العلمي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية في ضوء توصيات الدورات التكوينية حول العدالة الجنائية وآلية تجويدها.
وأضاف المسؤول الأمني أن المديرية العامة للأمن الوطني بادرت من جانبها، إلى تعميم التوصيات والتوجيهات العامة المنبثقة عن سلسلة هذه اللقاءات، مشفوعة بالتعليمات المديرية الرامية إلى نشرها على نطاق واسع على جميع ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مع حثهم على العمل بها وتنفيذها على الوجه القانوني الصحيح.
وذكر الدخيسي، خلال اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية، أنه تم تكليف المديريات المركزية المعنية – الشرطة القضائية والأمن العمومي- بوضع مخطط عمل من أجل متابعة التنفيذ، بما في ذلك عن القيام بإجراءات التفتيش الوظيفية المطلوبة للتأكد من تنزيل الإجراءات والتدابير المطلوبة.
كما تم التأكيد، يضيف المدير المركزي للشرطة القضائية، تحت طائلة المساءلة الإدارية، على ضرورة التقيد الدقيق بالشروط المطلوبة لمعالجة القضايا المسجلة أو المعهود بها إلى مصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وتنظيمية أو مسطرية أو غيرها.
وحسب الدخيسي، فإنه تم تعميم مذكرات خاصة على المصالح والوحدات المكلفة بالمراقبة الإدارية وتتبع أخلاقيات المهنة الشرطية، من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير إدارية وتنظيمية وغيرها، الرامية إلى تفعيل إجراءات المراقبة الوظيفية وزيارات التفتيش لضبط الإخلالات التدبيرة أو التقنية أو المسطرية التي تمس حسن أداء المصالح الأمنية.
