عمر المزين – كود//

قال والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس بالمعهد الملكي للشرطة بالقنطيرة، إن موظفي الأمن الوطني يمثلون الركيزة الأساسية التي تستند إليها سيادة القانون وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع، فهم يشغلون موقعًا محوريا في كل منظومة تُعنى بحماية النظام العام،

وأبرز الدخيسي، خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني حول موضوع “تدبير قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن بمناسبة مزاولتهم لمهامهم”، أن موظفي الشرطة يتواجدون باستمرار في الخطوط الأمامية لمواجهة التحديات الأمنية، مما يعرضهم لضغوط متواصلة ومخاطر جسيمة، تشمل الاعتداءات اللفظية والجسدية، إلى جانب حملات التشهير التي تمس كرامتهم وسمعتهم.

وأضاف: “ولهذا، فإن حماية حقوقهم لا تعد مجرد مسؤولية أخلاقية أو امتيازًا خاصا، بل واجبًا قانونيًا يجسد مبادئ دولة الحق والقانون القائمة على العدالة والمساواة، حيث إن توفير الحماية اللازمة لهم أثناء أداء مهامهم يضمن استمرارهم في أداء دورهم الحاسم بكفاءة وفعالية، ويعزز شعورهم بالأمان المهني، مما ينعكس إيجابًا على تعزيز الأمن العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين”.

ويرى الدخيسي إن “ضمان حماية موظفي الشرطة لا يعني بأي حال التغاضي عن ضرورة احترام المبادئ الأساسية للعدالة، بل يتعين أن تتم هذه الحماية في إطار التمسك الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، بما يحقق التوازن الدقيق بين صون كرامتهم المهنية والحفاظ على حقوق الأفراد”.

كما أوضح إن “هذا التوازن يعكس الالتزام بقيم الشفافية والمساءلة، ويعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسات والمجتمع، ليؤكد أن حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين، وتجسد مبادئ العدالة والمساواة كأساس متين لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي”.