عمر المزين – كود///

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالهرهورة، أن موضوع قانون العقوبات البديلة يعتبر من بين المواضيع التي حظيت باهتمام بالغ خلال الحوار الوطني حول إصلاحمنظومة العدالة من منطلق ضرورة مواكبة وتطوير السياسة الجنائية ببلادنا.

وأضاف رئيس النيابة العامة، خلال انطلاق اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، أن القانون المذكور جاء بخيارات عقابية جديدة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، حيث أتاح الحكم بها في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها 5 سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.

كما أكد على أن رئاسة النيابة العامة ستتخذ كل ما يلزم لإنجاح هذا الورش الوطني الهام، مبرزا أنها لن تدخر جهدا للمساهمة وفق استراتيجية تشاركية مندمجة مع باقي الفاعلين لا سيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل التنزيل العملي لأحكام هذا القانون.