الرئيسية > آش واقع > الداكي رئيس النيابة العامة: التفتيش القضائي عليه اهتمام كبير فالضومين وجا الوقت باش نوحدو مناهجو بوضع معايير كتأطر الخدمة ديال المفتش
11/05/2022 11:20 آش واقع

الداكي رئيس النيابة العامة: التفتيش القضائي عليه اهتمام كبير فالضومين وجا الوقت باش نوحدو مناهجو بوضع معايير كتأطر الخدمة ديال المفتش

الداكي رئيس النيابة العامة: التفتيش القضائي عليه اهتمام كبير فالضومين وجا الوقت باش نوحدو مناهجو بوضع معايير كتأطر الخدمة ديال المفتش

عمر المزين – كود //

أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن موضوع التفتيش القضائي كان ومازال يحظى باهتمام كبير داخل الوسط القضائي بالمغرب، بالنظر لارتباطه بدوره في تخليق منظومة العدالة التي تعتبر أحد المداخل الأساسية لتخليق الحياة العامة، وبالنظر أيضا للدور المعول عليه للرفع من النجاعة القضائية

وأبرز الداكي، بمناسبة الندوة الإقليمية المنظمة تحت عنوان: “نحو إنشاء شبكة البحر الأبيض المتوسط لمصالح تفتيش العدالة”، أن المغرب أصبح يتوفر على قانون موحد يؤطر كافة أصناف التفتيش القضائي، حيث خول للمفتشية العامة مهمة القيام بالتفتيش المركزي لمحاكم المملكة، وكذا الإشراف وتتبع التفتيش اللامركزي.

وذكر أن “أهمية التفتيش القضائي لا تنحصر فقط في الجانب التأديبي للقضاة ودوره في تخليق منظومة العدالة بل إن للتفتيش القضائي أدواراً أخرى يمكنه من خلالها المساهمة في تحقيق النجاعة المطلوبة وذلك من خلال تتبع تقييم الأداء القضائي للمحاكم استناداً إلى مؤشرات قابلة للقياس، وتحسين الأداء القضائي والرفع من جودته والمساهمة في توحيد العمل القضائي بالمحاكم”.

كما يعتبر التفتيش القضائي، يقول رئيس النيابة العامة، آلية من شأنها العمل على رصد الإخلالات والمعيقات التي تحول دون الرفع من النجاعة القضائية والوقوف على مدى تنفيذ وتفعيل التوصيات التي ترد في تقارير المفتشية العامة وهو ما من شأنه أن يساهم في الرفع من نجاعة أداء العمل بالمحاكم ويعزز من منسوب ثقة المواطن في العدالة ويرسخ مبادئ النزاهة والشفافية والقيم الأخلاقية في مرفق القضاء.

وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على ضرورة التفكير في توحيد مناهج التفتيش القضائي من خلال وضع معايير تؤطر عمل المفتش القضائي، والتأكيد على تبني مبادئ توجيهية عملية تمكن أجهزة التفتيش القضائي من أداء مهامها بالشكل المطلوب مع ما يقتضيه هذا الأمر من تعبئة الموارد البشرية والمادية الكفيلة بتحقيق ذلك وفق المعايير الدولية المتعارف عليها خارج نطاق المراقبة بما يضمن تحقيق الرسالة السامية للقضاء.

موضوعات أخرى