عمـر المزيـن – كود///

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن تنزيل مبادئ الدستور المكرسة للمنافسة الحرة النزيهة والمشروعة يقتضي أيضا مواكبة القضاة للمقومات المرتبطة بتوفير مناخ تنافسي سليم والتمكن من الآليات اللازمة لتفعيل الإجراءات المناسبة للتصدي لكل أشكال الاتفاقات غير المشروعة المنافية للمنافسة.

وأضاف الداكي، في أشغال دورة تكوينية حول “دور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة”، إن “دور النيابة العامة والقضاء بصفة عامة في الحياة الاقتصادية أصبح اليوم أساسيا في حماية الاستثمار وزرع الثقة في نفوس المستثمرين، بل إنه أصبح عاملا أساسيا تعتمده التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الأعمال كمؤشر أساسي في ترتيب الدول من حيث الأمن القانوني والقضائي الذي توفره للمستثمر”.

رئيس النيابة العامة أبرز إن توفير الظروف الملائمة للمنافسة الحرة وتكريس مبادئ الحكامة والشفافية تعتبر من بين المقومات الأساسية لتحقيق النموذج التنموي، وهو ما أشار إليه التقرير العام للنموذج التنموي الجديد والذي حدد مجموعة من التدابير التي من شأنها الحد من حواجز ولوج الفاعلين الجدد إلى السوق وزجر الاتفاقات غير المشروعة وترسيخ استقلالية سلطة المنافسة عبر تمكينها من الممارسة الفعلية لصلاحية البحث والتحقيق والزجر.