عمـر المزين – كود//

قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم الخميس بمراكش، إن “اهتمام المملكة المغربية بالقضايا البيئية وريادتها في مجال الابتكار البيئي وتجاربها الرائدة في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة وتعاطيها المستمر مع التحديات التي تطرحها المعيقات البيئية يجد أساسه في الاستراتيجية الوطنية التي تبناها المغرب في مجال البيئة”.

وكشف رئيس النيابة العامة، بمناسبة افتتاح ندوة “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها” المنعقدة على هامش المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، أنه تم برسم سنة 2022 تحريك الدعوى العمومية في 19575 قضية تتعلق بمختلف مجالات البيئة توبع بموجبها 20362 شخصا.

أما برسم سنة 2023 فقد تم تحريك الدعوى العمومية في 21645 قضية توبع في إطارها 23297 شخصا، وهو ما يعكس الجهود المتزايدة للتصدي للجرائم البيئية بمختلف أنواعها من قبل مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.

وأكد على أن جهود النيابة العامة في مجال حماية البيئة تأتي في سياق التناغم مع موقف قضاء الحكم من هذا النوع من القضايا، حيث عمل القضاء المغربي على مواكبة الطفرة التشريعية في مجال البيئة من خلال المقررات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة بمختلف مستوياتها، وعلى رأسها محكمة النقض التي أقرت مجموعة من المبادئ القضائية ذات العلاقة بالأبحاث والتحريات التي تباشر في جرائم البيئة.