عمر المزين – كود//
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين، أن صيانة الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة تعد واجبا دستوريا يتحمله قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة على حد سواء.
وأكد خلال افتتاح أشغال مؤتمر المجموعة الإفريقية للقضاة، حول موضوع “من أجل قضاء إفريقي مستقل” بالدار البيضاء، أن القضاة يسهرون على صيانة حقوق المتقاضين والحرص على التطبيق السليم والعادل للقانون في احترام تام لمبادئ التجرد والاستقلال وبصرف النظر عن انتماءاتهم الفئوية أو الجمعوية بما ينسجم مع المعايير المشتركة الواردة في المرجعيات الكونية التي قررتها مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذا مبادئ بنغالور للسلوك القضائي.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة جعلت من الديبلوماسية الموازية أحد المحاور الأساسية التي تنبني عليها استراتيجيتها في إطار التواصل مع محيطها الخارجي ولاسيما مع الأشقاء الأفارقة بالنظر لما تتوفر عليه هذه القارة من إمكانيات واعدة كفيلة بتحقيق التنمية للشعوب الإفريقية.
