عمر المزين – كود///

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء، أن بلادنا تعرف ديناميكية تشريعية فعالة تروم إكمال تنزيل توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ومنها مراجعة مضامين السياسة العقابية بما يجعلها قادرة على تحقيق التوازن بين حقوق الفرد والمجتمع.

وذكر رئيس النيابة العامة، خلال اللقاء التواصلي الوطني المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول موضوع: “القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”، أن العقوبات السالبة للحرية تطرح تحديات حقوقية واجتماعية واقتصادية تشهد بها مختلف التقارير والدراسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالمجال العقابي، والتي تؤكد على أن اللجوء إلى عقوبة السجن ما زال يتصاعد، دون إمكانية البرهنة على أن لذلك أثر إيجابي على تحسن في مؤشرات الأمن والسكينة العامة.

وأضاف: “لقد صار التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة وجعل المخالف للقانون يستشعر خطورة جرمه وفي ذات الوقت في احساسه باستمرار اندماجه في المجتمع عبر انخراطه في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية كما هو منصوص عليها قانونا، خاصة وأن هذا الصنف من العقوبات يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب وفرصة لمراجعة المعني بها لسلوكه في أفق إعادة ترتيب أوراقه لإعادة الإدماج في المجتمع”.

وتابع: “لقد أثبتت التجارب المقارنة أن العقوبات البديلة لها دور حيوي في التخفيف من الآثار الوخيمة للعقوبات الحبسية القصيرة المدة، إضافة إلى التخفيف من السلبيات المرتبطة بتفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والذي أضحى يؤرق السياسات العمومية والمؤسسات القائمة على تنفيذ النظم العقابية”.