عمر المزين – كود///

علمت “كود” أن معاذ الجامعي، والي جهة فاس مكناس، أشّر أمس الأربعاء، على القرار الذي أصدره رئيس مجلس جماعة فاس رقم (1/2025)، والمتعلق بوضع شركة “سيتي باص” للنقل الحضري تحت الحراسة.

وحسب القرار، الذي اطلعت عليه “كود”، فإنه تقرر الوضع الكلي تحت الحراسة، على نفقة ومسؤولية المفوض له، مشددا على أن هذا الإحلال سيكون إحلالا كليا لإدارة مؤقتة تعينها السلطة المفوضة محل المفوض له، وترخص لها بالتحصيل المباشر لدى الركاب منتوج بيع الخدمة المقدمة.

وتقرر أيضا الإيقاف الكلي لعقد التدبير المفوض خلال فترة الوضع تحت الحراسة لمدة 3 أشهر، دون المساس بالاتزامات والمسؤوليات التي تبقى على عاتق المفوض له بالرغ من الوضع تحت الحراسة خاصة تلك المنصوص عليها ضمن البند 55 من عقد التدبير المفوض.

وجاء في القرار أيضا أنه تقرر حيازة كافة ممتلكات التدبير المفوض بمفهوم الباب الثالث من الاتفاقية من قبل السلطة المفوضة ووضعها رهن إشارة الإدارة المعنية من طرفها خلال فترة الوضع تحت الحراسة، وهي الأراضي والبناءات والمرافق الإدارية والمستودعات والمنشآت التقنية الثابتة والأنظمة المعلوماتية ووسائل الاتصال والتجهيزات الثابتة للشبكة (محطات وقوف الحافلات والمخابئ وعلامة تشوير الشبكة والمحطات والتجهيزات المرتبطة بها)، وبصفة عامة جميع الممتلكات المستعادة بمفهوم عقد التدبير المفوض.

كما تقرر حيازة الحافلات والعتاد المتحرك والأدوات والتجهيزات والمنشآت والورشات والمنشآت الثابتة وأثاث وأدوات المكتب والمعدات المعلوماتية والمخزونات، وبصفة عامة كل الممتلكات المنقولة المسخدمة في إطار استغلال المرفق المفوض.

وأوضح القرار نفسه الذي دخل حيز التنفيذ أنه سيتم تسيير مستخدمي المفوض له بمفهوم الاتفاقية المذكورة من طرف الإدارة المؤقتة.

وتم إصدار هذا القرار الذي تمت التأشيرة عليه من طرف الوالي الجامعي بناء على الإختلالات الخطيرة والمتكررة، والتي من شأنها أن تهدد الأمن العام وأثرت بشكل خطير على الولوج إلى الخدمة المنتظمة.

كما جاء القرار بناء على الإنذارات المتعددة الموجهة للمفوض له، والتي بقيت بدون جدوى، وبناء على توقيف خدمة النقل الحضري ليومي 3 و4 مارس الجاري.