عمر المزين – كود///

علمت “كود” أن وزارة الداخلية، أعطت نهاية الأسبوع الماضي، الضوء الأخضر للولاة والعمال في الإدارة الترابية من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات المتورطين في ارتكاب خروقات جسيمة ليس فقط على القضاء الإداري، من أجل استصدار قرارات العزل، لكن ستحال ملفات البعض منهم على النيابات العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية لمتابعتهم أمام القضاء.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن تعليمات وزارة الداخلية توصل بها الولاة والعمال عبر مذكرة رسمية، وهو ما ينتظر أن يحدث رجة قوية داخل الأوساط السياسية، خصوصا ممن ثبت في حقهم تورطهم في شبهات الفساد.

وقالت المصادر ذاتها لـ”كود” أن التعليمات القادمة من أم الوزارات تؤكد أن القطع مع كل الممارسات المشينة والماسة بالمشهد السياسي انتقلت إلى السرعة القصوى، وذلك تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.