عمـر المزيـن – الرباط:
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه تم الوقوف على حصيلة الاجتماعات التنسيقية والإجراءات المتخذة بمختلف العمالات والأقاليم، تبعا للتعليمات الموجهة للولاة والعمال من أجل وضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى الإقليمي والمحلي بخصوص وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، حيث تم خلال شهر أبريل الماضي:
وكشف الوزير بمقر وزارة الداخلية، أنه تم “عقد 167 اجتماعا تنسيقيا برئاسة السلطات الإقليمية والمحلية بمختلف العمالات والأقاليم من أجل تتبع وضعية التموين والأسعار بالأسواق المحلية وتعبئة جهود كافة السلطات والمصالح المعنية لرصد ومواجهة الاختلالات المحتملة في التموين ومسالك التوزيع ولتكثيف عمليات المراقبة”.
وفضلاً عن ذلك، كشف وزير الداخلية عن تنظيم أكثر من 1000 زيارة ميدانية للأسواق من طرف لجان المراقبة الإقليمية والمحلية ومراقبة ما يفوق 20.000 من المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط، فضلاً عن تحرير حوالي 500 محضر مخالفة من قبل مصالح ولجان المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم.
وماشي غير هادشي الداخلية اعلنت على لسان المسؤول الأول عنها عن “إطلاق عمليات واسعة لتوعية وتحسيس الممونين والتجار وأرباب محلات الخدمة والأنشطة التجارية التي تعرف رواجا كبيرا قبل وخلال شهر رمضان المبارك بهدف اتخاذ التدابير الوقائية لحفظ الصحة والسلامة الغذائية واحترام الضوابط القانونية المرتبطة بحماية المستهلك”.
وكشف أيضا عن “حجز ما يناهز 300 طنا من المواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع والتي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك أو لا تستجيب للمعايير المطلوبة”.