عمر المزين – كود///
أعلنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أنها تتابع باستياء بالغ تنامي ما وصفته بـ”الاختلالات” في العلاقة التعاقدية بين موردي الخدمات البنكية وبين عموم المستهلكين في العديد من المجالات والعمليات النقدية.
الجامعة عبرت في بلاغ لها، توصلت به “كود”، عن استنكارها لما اعتبرت “سوء المعاملة” بعدم احترام حق المستهلك في الإعلام الواضح والملائم بخصوص جميع العمليات البنكية المتعلقة بحسابه البنكي، كخصم الرسوم والاقتطاعات المتعلقة به، وذلك طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل ولا سيما القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
كما استنكرت الزيادات غير المبررة في عمليات التحويل البنكي كما هو الحال بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي والتي انتقلت من عشرة دراهم إلى ثلاثة وثلاثين درهم بدون سابق إعلام.
وسجلت أيضا الزيادة في سعر بطاقات الشباك الأوتوماتيكي والتي انتقلت في بعض الحالات من خمسة وستين درهما إلى أكثر من مائة وتسعة وتسعين درهما، وتغيير السقف الزمني لحفظ الحساب (tenue de compte) من ثلاثة أشهر إلى شهر مع الاحتفاظ بنفس السعر ثمانون درهما، مع اللجوء إلى النظام (Système) كحجة لعدم تقديم الخدمات، مما يعيق مصالح المستهلك
كما عبرت عن استنكارها لفرض شركة التأمين عند الاقتراض، دون إعطاء حرية اختيار المستهلك، وعدم توفير السيولة بالصرافات الأوتوماتيكية خاصة بالأعياد والعطل. إن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب جميع البنوك المعنية بضرورة الامتثال لأحكام القانون 31.08 وتمكين المستهلك من الإعلام الواضح والملائم بخصوص جميع العمليات المتعلقة بحسابه البنكي حرصا على توازن العلاقة التعاقدية وشفافية السوق البنكي.