عمر المزين – كود///

قال عبد الرزاق الهيري، مدير المختبر المتعدد التخصصات في الاقتصاد والمالية وتدبير المنظمات، أن المذكرة الإخبارية التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024 أظهرت أن الاقتصاد الوطني عرف نموًا قويًا في عام 2024.

وذكر الأستاذ الهيري، في تصريحات لـ”كود”، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1596,8 مليار درهم، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 7.9% مقارنة بعام 2023، معتبرا أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الناتج المحلي الإجمالي المغربي بالأسعار الجارية عتبة 1500 مليار درهم.

الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ذكر في ذات السياق أن “هذه المذكرة الإخبارية مهمة من أجل تحديد المحركات الرئيسية لهذا النمو حيث تظهر ان الشركات غير المالية هي المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المغربي بنسبة 14 في المائة”.

من جهة أخرى، أظهرت المذكرة، حسب المتحدث لـ”كود”، ارتفاع مديونية الإدارات العمومية سنة 2024 مقارنة بسنة 2023 سواء منها الداخلية أو الخارجية وذلك رغم انخفاض حاجته التمويلية.

وأضاف: “وفي سياق نمو اقتصادي قوي تظهر المذكرة أولا تحسن المالية العامة حيث تميز عام 2024 بانخفاض ملحوظ في حاجة التمويل للإدارات العامة، مما يشهد على ترسيخ مسار الميزانية وثانيا إعادة توجيه استراتيجية الدين”.

وتابع: “ومن أجل تغطية احتياجاتها، قامت الدولة بتحول واضح في مصادر تمويلها، مفضلة سوق الدين الداخلي على حساب القروض من الأسواق الدولية، وهي استراتيجية أصبحت ممكنة بفضل قوة ادخار الأسر”.