عمر المزين – كود///

قال عبد الرزاق الهيري، مدير المختبر المتعدد التخصصات في الاقتصاد والمالية وتدبير المنظمات والخبير الاقتصادي، إن النزاع والحرب الأمريكية الإيرانية أدّيا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني في مرمى أي صدمة نفطية مباشرة، نظراً لكون المغرب يستورد قرابة 90 في المائة من احتياجاته من الطاقة الأحفورية.

وأوضح الهيري أن هذا الارتفاع من شأنه أن يثقل الفاتورة الطاقية الوطنية بمليارات الدراهم الإضافية، وأن يُغذّي موجة تضخمية مستوردة بفعل ارتفاع التكاليف الإنتاجية، وهو ما قد يصعب على السياسة النقدية والميزانياتية احتواؤه.

وأضاف أن هذا الارتفاع يولّد أيضاً ضغطاً مزدوجاً على الميزان التجاري من جهة، وعلى الاحتياطيات من العملة الصعبة من جهة أخرى، مبرزاً أن ارتفاع تكاليف الوقود يُحدث أثراً غير مباشر على القطاع السياحي الذي يحقق عائدات مهمة من العملة الصعبة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا النزاع يعيد طرح سؤال السيادة الطاقية بقوة، من أجل تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة، معتبراً أن ذلك أصبح ضرورة استراتيجية في مواجهة كل أزمة جيوسياسية مقبلة.

كما أكد أن إغلاق مضيق هرمز، وهو الممر الذي يمر عبره حوالي 20 في المائة من النفط العالمي، وتراجع حجم حركة الملاحة، سيؤديان حتماً إلى ارتفاع مرتقب في أسعار المحروقات عند المحطات، وبالتالي إلى ضغط تضخمي على تكاليف النقل والغذاء والطاقة، مشدداً على أن مدة النزاع تبقى المتغير الحاسم الوحيد في حجم التأثيرات الاقتصادية والمالية.

وختم الهيري تصريحه بالإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2026 أسّس انضباطه المالي على عدة فرضيات تهم بالخصوص أسعار الطاقة ونسبة التضخم ونسبة النمو، موضحاً أن أي صدمة طاقية قوية ستؤثر على وضعية المالية العمومية، وهو ما يستلزم متابعة تطورات التأثيرات الاقتصادية لإعداد قرارات استباقية مبنية على سيناريوهات مدروسة بدقة ومرتبطة بتطورات الظرفية الاقتصادية.