كود الرباط//

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بلي الخبرة الجينية ديال ADN في إثبات النسب والإرث ماشي تلغات بشكل نهائي، وبلي كاينا فالقانون وغير “ميمكنش نثبتو بها النسب والإرث.. ولكن كنديرو بها إثبات المسؤولية”.

وأوضح وهبي، في برنامج “غرفة الفار” على إذاعة ميد راديو: “ADN رفضو المجلس العلمي الأعلى يكون السند الوحيد المعتمد عليه لاثبات النسب والإرث.. ولكن المسؤولية قائمة مع وجود قرائن أخرى ويكون ADN تكون المسؤولية والنفقة وكاينا فالقانون الجنائي”.

وبالتالي حسب وهبي، فإن هاد الخبرة الجنائية كتساهم في تحديد مثلا الأب المغتصب باش تكون عليه النفقة والمسؤولية تجاه الطفل.