عمـر المزيـن – كود//

تتواصل التحريات والأبحاث من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل توقيف الخازن الجماعي بمدينة فاس والاستماع إليه في قضية “عصابة البرلماني البوصيري” الإجرامية، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين قانونا في حقه.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن “أحمد.ا” الموجود حاليا في حالة فرار قام بالتأشير على الخدمة الفعلية لسند طلب دون التوصل بالتجهيزات والتوريدات المحددة، والتي وصلت قيمتها إلى مبلغ 80400 درهم، إذ لم يتم العثور عليها في الواقع أثناء إجراء المعاينات في هذا الصدد.

وقالت المصادر نفسها لـ”كود” إن رئيس الخازن الجماعي المكلفة بـ”المخزن” حررت في حقه عناصر الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

وكانت الأبحاث الأمنية قد أفضت إلى تورط مجموعة من الموظفين الذين يقومون بالتوقيع على الخدمات الفعلية الخاصة بمجموعة من سندات الطلب، رغم عدم تتبعهم للأشغال أو رغم معاينتهم أن التوريدات لم تكن مطابقة لما جاء في سند الطلب، بالإضافة إلى تواطئهم في التلاعب في مجموعة من الصفقات وسندات الطلب، ومن بينهم الخازن الجماعي