الوالي الزاز -كود- العيون///
انتقدت الجزائر عبر بيان لوزارة خارجيتها اليمين الفرنسي، متهمة إياه بالضلوع في قيادة خطاب الكراهية وحملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، بعد التصريحات الأخيرة لمسؤولين حكوميين فرنسيين تلك المتعلقة بإعادة ناشط بمنصات التواصل الإجتماعي لفرنسا بعد ترحيله للجزائر.
وتبرأت الجزائر من خوض أي تصعيد ضد فرنسا، مشيرة:”وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على خلاف ذلك تماماً، فإن اليمين المتطرف وممثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية – الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد”.
وهاجمت الجزائر اليمين الفرنسي متهمة إياهبالحنين لفترة الإستعمار، موردة “أتاح الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة الفرصة لإطلاق العنان لغلها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيدة والمستقلة”.
وبررت الخارجية الجزائرية إعادة الناشط الجزائري تلى فرنسا بعد طرده قائلة: “ولسوء حظ هذه الفئة، فإن اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة، على اعتبار أن المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مندمج اجتماعيا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عاما”.
وأضافت: “إن كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك، لم تتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة وأن تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام”.
وإتهمت الجزائر فرنسا بخرق اتفاقية 1974، موضحة: “وعلاوة على ذلك، وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 24 ماي 1974 ، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده. كما أن الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدم به الطرف الجزائري بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة”.
وبررت الجزائر إعادة المواطن الجزائري الى فرنسا بالقول: “وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإن القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالرد على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي”.
