الوالي الزاز -كود- العيون///
وجه النائب بالبرلمان البريطاني بن ليك عن حزب “بلايد كيمرو” مجموعة من الأسئلة لوزارة الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطانية، حول نزاع الصحراء مباشرة بعد تعين الحكومة البريطانية الجديدة واستحواذ اليسار عليها.
وحملت جملة الأسئلة التي وجهها النائب البرلماني بن ليك دعما وترويجا واضحا لأطروحة الجزائر وجبهة البوليساريو فيما يتعلق بملف الثروات الطبيعية في الصحراء، ثم “تقرير المصير”، بالإضافة لملف زيارة الصحراء التي يحاول من خلال سؤاله إيهام البرلمان البريطاني بـ “حظر ولوج المنظمات غير الحكومية والصحافيين” إلى المنطقة.
وفي سؤاله الأول سأل بن ليك وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية عن ما إذا كان الوزير المسؤول قد أجرى مناقشات مؤخرًا مع نظيره في المغرب بشأن تجارة الموارد الطبيعية الناشئة في الصحراء.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطانية: “إننا لا نعتبر النشاط التجاري في الصحراء الغربية غير قانوني، طالما أنه يحترم مصالح الشعب الصحراوي. وتواصل المملكة المتحدة دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة وعمل ستيفان دي ميستورا بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، كما نواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية”، حسب الإجابة المقدمة.
وفيما يخص السؤال الثاني، سأل النائب بالبرلمان البريطاني بن ليك عن “بلايد كيمرو” وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية عن “ما إذا كان يتخذ خطوات لتعزيز حق تقرير المصير الذاتي لشعب الصحراء الغربية”.
وأفادت وزارة الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطانية في جوابها: “تدعم المملكة المتحدة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، على أساس التسوية، والذي من شأنه أن يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. كما تدعم المملكة المتحدة عمل ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية. ويناقش المسؤولون بانتظام قضية الصحراء الغربية مع الشركاء الدوليين، وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، والأمم المتحدة، والمجتمع المدني. وسنواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية”، على حد تعبيرها.
وفيما يتعلق بالسؤال الثالث سأل بن ليك الوزارة حول ما إذا كان سيقدم وزير الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطانية احتجاجات إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السماح لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية الإنسانية بالوصول إلى الصحراء.
وقالت الوزارة في معرض جوابها: “لقد دعمنا باستمرار اللغة الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تشجع الأطراف على مواصلة جهودها لتعزيز وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات. ويجتمع المسؤولون بانتظام ويتشاورون مع الشركاء الدوليين لمناقشة قضية الصحراء الغربية، بما في ذلك أولئك من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، والأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والمجتمع الدولي الأوسع”، حسب الإجابة المقدمة.
موضوعات أخرى
