كود كازا//

الخارجية الأمريكية فتقريرها خصصات حيز كبير على الانتهاكات اللي كيرتكب المغرب ضد مجتمع الميم .

وأشار ان تقرير الخارجية الامريكية أن القانون المغربي كيجرم اي نشاط جنسي مثلي بالتراضي ، مع عقوبة أقصاها ثلاث سنوات فسجن نافذة.

وأضاف التقرير أن مجتمع الميم مرفوض فالمغرب وكيتعرض لانتهاكات وتمييز وانه دائما معرض للخطر لا من طرف المحيط ولا من طرف القانون نفسو.

وجاء فالتقرير انه حتى لأكتوبر من سنة 2022 حاكمات الدولة 283 شخص بتهمة المثليةالجنسية.

وحسب التقرير أن بعض النشطاء كشفو بلي الشرطة كتستعمل القانون باش تضيق على هاد الفئة، وانها ممكن تفتش اي واحد شكات فيه من شكلو وومكن تعتبر غير واقي الى كان عندو فجيبو دليل على الانتهاك.

وأضاف التقرير أن القانون المغربي مكيعتبرش التمييز على اساس التوجه الجنسي او الهوية الجنسية جريمة ومكيحظروش على العكس البوليس براسهم كيمارسو تمييز على هاد الفئة .