أنس العمري – كود///

برمجات وزارة الداخلية اجتماعات مع نقابات موظفي الجماعات المحلية في الـ14 و15 ماي الجاري، وذلك في إطار استئناف جولات الحوار الاجتماعي.

وحول الموضوع، كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها توصلت بدعوة من وزارة الداخلية لحضور لقاء تفاوضي حول الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية، وذلك أول أمس الجمعة بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية.

وأضافت، فبلاغ ليها، أنه مثل وزارة الداخلية كل من العامل مدير المالية المحلية، العامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، ورئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية.

وذكرت أن ممثلي وزارة الداخلية أكدوا على أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية.

وتتشبث الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بسن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين وتسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزئ أو تفيئ.

ودعات الجامعة إلى الإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم وتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم والرفع من قيمة التعويض.

وأكدت الجامعة أنه خلال الاجتماع جرى الاتفاق على تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو 2024.

وجرى الاتفاق على برمجة اجتماع آخر، للتفاعل مع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقاط المستجدة والمحينة بتاريخ 14 و15 ماي 2024.

هذا، وجرى الاتفاق على إيفاء المديرية العامة للجماعات الترابية بالملف المطلبي المحين قبل تاريخ 07 ماي 2024.