كود الرباط//

واش بدات الحكومة تعري واقع المركزيات النقابية لي فقدات بريقها بعد ظهور التنسيقيات؟ واش مبقاش عندها صوت قوي مؤثر على سلطة القرار؟.. واش كولشي عاق بلي كاينين شبهات توظيف أبناء مسؤولين نقابيين فمناصب عليا بأسلوب “عطيني نعطيك”؟.. هاد التساؤلات كتجي مع إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب رغم دعوات الإضراب العام لي علنات عليها النقابات الاكثر تمثيلية خصوصا CDT وUMT.

مصدر من الأغلبية قال لـ”كود” بأن المسار التشريعي يجب أن يستمر مع احترام وجهة نظر الفاعل النقابي، مؤكدا بأن “المعنيين بقانون الإضراب ماشي غير النقابات بوحدهم، كاينين أطراف أخرى، منها الباطرونا والإدارة والدولة والمجتمع.. اذا كان احتجاج بعض النقابات عادي فراه باقي الأطراف لم تحتج على التعديلات الجديدة فهاد القانون”.

اليوم الاثنين، مجلس المستشارين غادي يعقد جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

واش الموعد غادي يتأجل بسبب الإضراب العام لي علنات عليه النقابات يكون يوم الاربعاء؟..مصدر من الأغلبية استبعد التأجيل، وشكك في مصداقية خطاب بعض مسؤولي النقابات المركزية، مذكرا إياها بالاتفاق لي دارو مع الحكومة في عدة مراحل، وبلي كذلك كاين محضر دارتو مؤسسة دستورية مرموقة (المجلس الاقتصادي الاجتماعي..) وللي فيه بلي النقابات قابلين بتعديلات جوهرية ف قانون الإضراب.

بالنسبة لخالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، فإن دواعي الإضراب العام قائمة، منها غلاء الأسعار، مضيفا في تصريح لـ”كود” :”لي زاد فاض الكاس هو محاولة تمرير قانون الإضراب بسرعة ورفض تعديلات ممثلي النقابات بمجلس المستشارين”.

وأوضح السطي لـ”كود” :”من دواعي الإضراب العام كذلك، دمج كنوبس مع CNSS تم بدون مشاورات ولا حوارات.. معرفناش شنو يوقع ف صناديق التقاعد.. الزيادة في الاقتطاعات والنقص في الراتب الشهري”.

وأكد السطي بأن  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين  اختار التصويت ضد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد جلسة مناقشة التعديلات بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين مساء الجمعة 31 يناير 2025،

وتابع :”موقف الرفض جاء  احتجاجًا على رفض الحكومة التعديلات الجوهرية التي تقدمنا بها  إلى جانب مكونات الحركة النقابية بمجلس المستشارين أساسا، والتي يعتبرها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضرورية، لضمان الحق في ممارسة الإضراب بشكل قانوني وآمن دون المساس بحقوق ممارسة الإضراب الأساسية أو التأثير على سير العمل أو عرقلته بمعنى يجب أن يكون هذا المنتوج متوازنا يضمن حق الإضراب دون المساس بحرية العمل”.

وشدد السطي بأن “مكونات المجلس خصوصا النقابية كانت تأمل في أن تُؤخذ التعديلات التي اقترحتها بعين الاعتبار، خاصة مطلب إضافة الديباجة لأهمية هذا القانون التنظيمي الذي يكتسي طابعا خاصا وينظم مجالا أساسيا يتعلق بحق من حقوق الإنسان الأساسية  وتوسيع تعريف الإضراب ليشمل فئات ومجالات أخرى انسجاما مع الفصل 29 من الدستور الذي يضمن حق ممارسة الإضراب  مع توسيع مجال ممارسة الحق الدستوري وعدم ربط هذا الحق بشرط التمثيلية باعتبار أنه لا يمكن تعريفها بالقطاع العام بسبب عدم وجود أي قانون يعرف التمثيلية بالقطاع العام، مع ضمان حق الأشخاص الخاضعين لتكوين أساسي أو مهني في الإضراب. والتراجع عن تجريم احتلال مقرات العمل ورفض الاقتطاع من أجور المضربين خصوصا وأن الإضراب قد يكون بسبب عدم صرف الأجور أو عدم احترام الحد الأدنى للأجور وتعديلات أخرى”.

هادو  أهم مستجدات مشروع القانون التنظيمي، كما وافق عليه مجلس النواب:

1/ توسيع الفئات المعنية بممارسة حق الاضراب ليشمل المهنيين، والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء (TNS) والعاملات والعمال المنزليين، والمنجميين والبحارة والبوابين والصحفيين، وباقي الفئات الخاصة من الأجراء؛

2/ بخصوص تعريف الإضراب تم إضافة عبارة التوقف الكلي أو الجزئي عن العمل وحذف عبارة “بصفة مدبرة”؛

3/ مراجعة تعريف القطاع العام ليصبح: “الخدمات العامة التابعة للدولة، والجماعات الترابية، والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام المرتبطين بها، بالإضافة إلى المؤسسات العامة التي لا تتمتع بطابع صناعي أو تجاري، وأي شخص اعتباري آخر يخضع للقانون العام”؛

4/ إضافة تعريف القطاع الخاص ليصبح: “الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، دون المشار إليهم في تعريف القطاع العام، الذين تربطهم علاقة شغل بأجرائهم”؛

حذف منع الاضراب لأهداف سياسية والاضراب بالتناوب؛

5/ توسيع الجهات الداعية الى الإضراب لتشمل النقابات ذات التمثيلية على مستوى المرفق العمومي؛

6/ تمتيع مجموعة من أجراء القطاع الخاص من الدعوة إلى الإضراب من خلال لجنة الإضراب، مع تخفيض شروط اتخاذ قرار الإضراب وحذف الإجراءات القبلية لعقد الجمع العام؛

7/ حذف مسطرة التسخير؛

8/ إلغاء العقوبات السالبة للحرية والإحالة على العقوبات الجنائية الأشد؛

9/ ملاءمة بنية النص على مستوى الهيكلة وانسجام مضامين المواد وتدقيق المصطلحات.