كود ـ كازا//

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 اللي كيتعلق بحماية التراث، وذلك على خلفية استهداف التراث الثقافي غير المادي الوطني بشكل غير مسبوق، للاستيلاء على بعض عناصره التراثية اللي كتعتبر رمز للهوية الثقافية المغربية المتجدرة فالتاريخ.

وجا هاد المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها فالقانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

وكيتضمن مشروع هذا القانون مستجدات كتهدف بالأساس لتضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، واللي كتواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وكتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها عند منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث اللي كيعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.

وقد خصص مشروع قانون حماية التراث الثقافي حيز مهم لحماية التراث المغمور بالمياه، والمقصود بهاد النوع من التراث، أي آثار للوجود الإنساني اللي كيتسم بطابع ثقافي أوتاريخي أوأثري… كاين تحت المياه الوطنية.

كما تطرق المشروع لأنواع أخرى من التراث المغربي كالتراث الطبيعي اللي كيشمل المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية وبصفـــة عامة كاع المعالم الطبيعية اللي عندها قيمة علمية، بيئية… وإدرج المشروع مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي كتمكن من نقل المعارف والمهارات عبر الأجيال لضمان الاستمرار التراث الثقافي غير المادي…

وتطرق المشروع لموضوع تنظيم تصدير اللوحات التشكيلية والرسومات الفنية والمنحوتات والمجسمات الفنية والإبداعات المستوحاة من الصناعة التقليدية المغربية المنجزة من قبل الفنانين المغاربة، وذلك بهدف حماية اللوحات والأعمال اللي كتشكل قيمة تراثية والمحافظة عليها والحلول دون تصديرها بطرق غير مشروعة إلى الخارج..

وقد أدرج المشروع مقتضيات مهمة كتهدف لتعزيز الحماية القانونية للمحافظة على التراث الثقافي وذلك عبر تشديد العقوبات المترتبة على مخالفة مقتضيات القانون.