أنس العمري – كود///

المجلس الحكومي المنعقد، بشكل استثنائي، عشية اليوم الأحد، صادق على مشروع المرسوم رقم 23/811/2 الصادر في 10 شتنبر 2023، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية كيحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال المدمر الذي عرفته المملكة، والذي خلف حصيلة خسائر بشرية ومادية ثقيلة، خاصة في منطقة الحوز.

وجاء ذلك، تنفيذا للتعليمات الملكية، وطبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، وعملا بأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وعلى المادة 28 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، وعلى المادة 25 من المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قانون المالية كما تم تغييره وتتميمه.

وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزيرالمنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن المصادقة على مشروع المرسوم، لي قدمو فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تأتي في أفق إخبار اللجنتين المكلفتين بالبرلمان، غدا الاثنين، وذلك طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

وأشار إلى أن مشروع المرسوم كيهدف إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال، والذي جرى على إثره إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة”.

وأوضح أن هاد الحساب، الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهخيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، سيخصص بشكل أساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، وكذا المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.

كما سيخصص، يضيف المسؤول الحكومي، لتحمل النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لا سيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، وكذا النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث، وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال. يذكر أن هاد الحساب تحدث تحت رفم 126.