كود الرباط//

رفضت الحكومة، مقترح تخصيص دوائر 100 في المائة للنساء، مبررة ذلك بضرورة إعادة تغيير كلي للخريطة الانتخابية وإعادة توزيع المقاعد.

وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أثناء مناقشة التعديلات حول مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بلي: “واش نزيدو ف عدد النواب، كان إجماع بلي لا.. واذا زدنا فالعدد خصنا إعادة التوزيع: نزيدو فجهة ونقصو فجهة. دخلنا ف نقاش حول الإحصاء.

وأضاف لفتيت:”يلا بغيتو نديرو دوائر محلية خاصة بالنساء مرحبا. نجلسو ونفكرو فيها. ولكن خص نعاود نفكرو فالخريطة كاملة”.

وتابع لفتيت: “متردوناش بلي حنا ضد زيادة مقاعد النساء، خاص يكون توجه إرادي ويكون اتفاق بين الأحزاب يتقدمو بلوائح نسائية. معنديش مشكل باش تكون رغبة من الأحزاب تيقدمو بلوائح نسائية وماشي الدولة تفرض عليهم”.

ورد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، بالقول: “نتفهم التعقيدات ف الخريطة الانتخابية، ولكن نتحدث عن المناصفة ف الدستور. ودار مجهود للنساء. يلا كاين إشارة لوضعية النساء هو أنه تكون دوائر خاصة بالنساء. مثلا دائرة او أكثر في كل جهة.. الهدف هو نوصلو للثلث دالنساء ف عدد مقاعد مجلس النواب”.

المعارضة كتقول لوزير الداخلية بلي منحتجوش يكون توافق بين الأحزاب باش يقدمو النساء للترشيح، لأن الدستور ينص على المناصفة، وخاص طلع التمثيلية للنساء فالبرلمان إلى الثلث.