الرئيسية > آش واقع > الحكومة خدامة على تقرير حول التطور الحقوقي بعد دستور 2011
20/05/2019 17:31 آش واقع

الحكومة خدامة على تقرير حول التطور الحقوقي بعد دستور 2011

الحكومة خدامة على تقرير حول التطور الحقوقي بعد دستور 2011

عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

[email protected]

كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن وزارته بصدد إنجاز تقرير عام حول التطور الحقوقي في البلاد بعد دستور 2011، مشيرا إلى هذا التقرير سيكون من مشمولاته جزء هام من حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية للوقاية من التعذيب، قال الوزير الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، أنها أصبحت الآن من مشمولات الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الاسنان، مبرزا أن جميع الإصلاحات جارية في المملكة وتعتمد فيها مرجعيات توصيات هيئة الانصاف.

وأضاف الوزيد الرميد: “المغرب في إطار التطور الحثيث الذي يعيشه حقوقيا أصبح من الغير الممكن الحديث اليوم عن انتهاكات جسيمة بمعنى الدقيق للكلمة في سياق اعتماد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.

وأوضح المسؤول الحكومي على قطاع حقوق الإنسان أن جميع حالات التعذيب التي كانت معروضة تم الكشف عنها باسثناء 66 حالة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ورث تراث ومسؤوليات الهيئة الإنصاف والمصالحة اهتدى إلى الكشف عن 60 حالة ومزال هناك 6 حالة.

موضوعات أخرى

24/09/2019 08:15

الناجي يرد على مبادرة “خارجة على القانون”. اللي بصاح خارج على القانون هي السلطة وهاجر ما هي ضد القانون ولا خارجة عليه