عمـر المزيـن – مكتب الرباط//
[email protected]

أكد مصدر حكومي مقرب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لـ”كود”، أن الدولة حريصة كل الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، مؤكدا أن ملف الأساتذة المتعاقدين تم تسييسه من قبل بعض الهيئات التي لا يهمها مصالح التلاميذ وهدفها شل المرفق العمومي لأهداف واضحة.

وكشف المصدر الحكومي، غير الراغب في الكشف عنه إسمه، أنه بصريح العبارة راه جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي ناضو يحرضو الأساتذة المتعاقدين على ترك مقرات عملهم للضغط على الدولة في ملف عملت الحكومة على إدخال جميع التعديلات اللاّزمة على النظام الأساسي الخاص بالأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأكد المصدر نفسه، قائلاً: “الدولة لا يمكنها السكوت على هادشي حقاش عندو علاقة مباشرة بمستقبل التلاميذ ومغاديش نخليو الوضع غادي بهاد الشكل بل غادي يتم التصدي لأي ممارسة خارجة على القانون، وتستهدف الأمن العمومي كما ظهر، والتوظيف الجهوي خيار استراتيجي مكاين التراجع عليه بشكل نهائي”.

في المقابل، رد حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، على على هاد الاتهامات بالقول: “هادي هضرة خاوية وأسطوانة مشروخة أصبح يعرفها الجميع”.

وتابع بناجح: “الآن يحاولون التغطية على الفشل في تدبير هذا الملف بإثارة قضية تسيّيس الملف ومحاولة تبرير القمع الشرس للنظالات السلمية في الوقت الذي تعترف في الدولة بنفسها بمشروعية مطالب هذه الفئة، ويعترف بها كل المجتمع، ولكي يختصروا هذه المنعرجات يجب عليهم أن يجيبوا المواطنين على مطالبهم المشروعة والاجتماعية الصرفة”.