كودالرباط//

على عكس تقرير “أحداث الحسيمة” الذي أعده شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أشادت الحكومة بتقرير “المنجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، وهو الذي التقرير الذي أنجزه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

ووفق نص البلاغ الصادر عن اجتماع المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس 18 يوليوز الجاري، يتضح أن تقرير بنيوب لم يتلقى أي دعم حكومي، بل لم يدافع عنه أي وزير من وزراء الحكومة الحالية.

وأشاد بنيوب في تقريره بمقاربة الدولة تجاه الحسيمة، حيث اعتبر أن ما حدث من أحداث جزء من مسار المصالحة الذي تنهجه الدولة في الريف، وما أغضب الجمعيات الحقوقية ونشطاء حراك الريف، حيث وصفه عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بـ”أنه تقرير ليس فيه اي جديد” مضيفا انه “عبارة عن انشاء” في ندوة صحافية سابقة.

وقال بنيوب، في خرجة اعلامية سابقة، إنه يتحمل كامل المسؤولية عن التقرير الذي اصدره، وأنه أنجز هذا التقرير رفقة فريق مكون من خمسة أشخاص إثنان منهم من حركة عشرين فبراير، وذلك في محاولة منه لتصدير الهجوم إلى حركة عشرين فبراير بإعتبار أعضاءها مشاركين في التقرير المثير للجدل.

يشار إلى المجلس الحكومي استمع اليوم إلى عرض حول منجز حقوق الانسان بالمملكة المغربية بعد دستور 2011 قدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حيث أبرز الرميد في بداية كلمته أن المغرب حقق، خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، “مكتسبات على قدر كبير من الأهمية في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان، سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية الوطنية، أو على مستوى الجهود المتعلقة بتعزيز البناء المؤسساتي وتطوير السياسات والبرامج العمومية” وفق تعبير البلاغ.