أنس العمري -كود///

الحكومة بدات تصعد مع الأساتذة المضربين. ففي الوقت لي مرتقب تتسلم اليوم الجمعة المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية النسخة المحينة لمشروع النظام الأساسي، بعدما دخلات عليه الكثير من التعديلات لي جرى التوافق عليها خلال سلسلة اجتماعات توصلات حتى لهاد السيمانة، تتجه وزارة التربية الوطنية إلى الشروع في خطوة صارمة لوقف المزيد من الزمن المدرسي  وحرمان ولاد المغاربة في حقهم في القرايا.

وكتمثل هاد الخطوة في بدء بعض المديريات الإقليمية في تفعيل الإجراءات العملية لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة العمومية نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل، وذلك استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وفي هذا الصدد، وبعد قرار مديرية صفرو، دعا المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية بأكادير إداوتنان، في مراسلة موجهة إلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم العمومي، إلى الشروع في الإجراءات العملية لتطبيق المسطرة المشار إليها، والمتمثلة في “إرسال رسالة الإعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري، و72 ساعة بالوسط القروي”.

كما تهم هاد الإجراءات “إرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم، وإرسال نسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل”.