الوالي الزاز -كود- العيون////
أكدت الحكومة البريطانية أن الشركات البريطانية مدعوة إلى اتخاذ قراراتها الخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في الصحراء على غرار الاستثمار في أي منطقة أخرى من العالم.
وكان تشارلي ديوهيرست عن حزب المحافظين بالبرلمان البريطاني قد وجه سؤالا إلى وزير الدولة للأعمال والتجارة يقول فيه: “ما هي الخطوات التي تتخذها وزارته لتشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار في منطقة الصحراء الغربية، في سياق (أ) مستويات (أ) النمو الاقتصادي و(ب) تطوير البنية التحتية في المنطقة و(ب) اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب”.
وأكد دوگلاس ألكسندر، وزير السياسة التجارية والأمن الاقتصادي البريطاني، في جوابه الكتابي المؤرخ أمس الأربعاء 14 ماي 2025، أنه: “يتعين على الشركات اتخاذ قراراتها الخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات في الصحراء الغربية، كما هو الحال في أي منطقة أخرى، على أساس المعلومات المتاحة لها بما في ذلك من وزارة الأعمال والتجارة”.
وأضاف: “تتمتع المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، والخاضعة لضوابط الجمارك المغربية، بنفس التفضيلات التجارية الممنوحة من المملكة المتحدة للمنتجات المشمولة باتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب”.
وفيما يتعلق بالشق السياسي لنزاع الصحراء، أفاد المسؤول الحكومي البريطاني: “لا يمس تطبيق هذه الاتفاقية موقفنا من وضع الصحراء الغربية. وتدعم المملكة المتحدة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره”، على حد تعبيره.
