أنس العمري -كود///

بين انخفاض الأسعار وتراجع المعاملات، كيشهد سوق العقارات المغربي حاليا حالة جمود.

وتشير بيانات بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة على الأراضي والسجل العقاري والخرائط إلى أنه، فنهاية شهر مارس الماضي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا ربع سنوي بنسبة 1.8 في المائة، شمل انخفاضات بنسبة 2.1 في المائة في أسعار العقارات السكنية، و2.5 في المائة في أسعار الأراضي، و0.7 في المائة في أسعار العقارات التجارية.

وأوضحا، في تقرير مشترك، أن عدد المعاملات شهد انخفاضا بنسبة 30.3 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 29.3 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و33.1 في المائة في مبيعات الأراضي، و31.4 في المائة في مبيعات العقارات التجارية.

وعلى أساس سنوي، استقر مؤشر أسعار الأصول العقارية في الربع الأول من عام 2025.

وسجل ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة في أسعار العقارات السكنية، وانخفاضا بنسبة 0.1 في المائة في أسعار الأراضي، و0.3 في المائة في أسعار العقارات التجارية.

أما من حيث عدد الصفقات، فقد انخفض بنسبة 15.2 في المائة، مغطيا انخفاضات بنسبة 14.5 في المائة في العقارات السكنية، و16.4 في المائة في الأراضي، و18.2 في المائة في العقارات التجارية.