عمر المزين – كود///
دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى التسريع بإخراج مدونة أسرة بصياغة قانونية واضحة وشاملة وعميقة بما يلائم تحولات العصر وواقع النساء المغربيات ومن حيث فلسفتها ولغتها ومقتضياتها، وكذا الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال والرجال في جميع جوانب الحياة الأسرية والاجتماعية.
وأكدت الفيدرالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف كل سنة 8 مارس على إخراج منظومة جنائية عصرية ملائمة للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتلغي كل أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي.
وأوصت بإخراج قانون إطار للمساواة والمناصفة في جميع المجالات، مع تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والعمل على تشكيل وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل استعجالي بعد إدخال التعديلات اللازمة على قانونها لملاءمتها مع الدستور ومع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم التمييز المتعارف عليها عالميا.
وشددت الفيدرالية النسائية المذكورة على ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية التشريعية مع مراعتها لمقاربة النوع الاجتماعي والمناصفة في كافة مراحل العملية الانتخابية، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار، ورفع كل العراقيل المسطرية والقانونية والثقافية والاجتماعية التي تحول دون ذلك وتجريم العنف السياسي باعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الانسانية للنساء.
وجددت دعوتها إلى مراجعة مدونة الشغل وإلغاء كل مظاهر التمييز ضد النساء، بما يتلاءم مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية في مجال العمل اللائق، مع تفعيل مبدأ “العناية الواجبة للدولة” للقضاء على العنف ضد النساء، من خلال تجويد وتفعيل مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة، ولاسيما التدابير الحمائية، في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء يستند إلى المعايير الدولية المتمثلة في الوقاية، الحماية، التجريم والزجر، وجبر ضرر الضحايا وإدماجهن.
الفيدرالية أكدت أيضا على تعزيز المكتسبات التي حققتها النساء خلال السنوات الأخيرة، وتوفير المزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل الارتقاء بمكانتهن كفاعل أساسي في تحقيق التنمية وتطوير المجتمع، ودعم الأنشطة الاقتصادية النسائية، وتيسير ولوج النساء للشغل والملكية، والصحة والتعليم ومحو الأمية والسكن وتعزيز ودعم المقاولة النسائية.
