كود الرباط//
المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، هاجم بشدة ما وصفه بإخفاقات الحكومة منذ تشكيلها إلى اليوم، وقال بأن إخفاقات الحكومة أكبر بكثير من إنجازاتها المحدودة وغير المؤثرة لاعتبارات بنيوية وذاتية مرتبطة بفقدانها للعمق السياسي في تركيبتها وأدائها وعلى مستوى صناعة قراراتها.
وأوضح بيان الحركة الشعبية بأن الحكومة بينات عن عجزها البين في تنزيل وعودها الانتخابية السخية وفي الوفاء بالتزامات تصريحها الحكومي، مسجلا كذلك سوء توظيفها لفرص النجاح المتاحة لها بخصوصيتها الثلاثية وهيمنتها على مختلف الجماعات الترابية، والتوفر المسبق لمختلف المخططات والبرامج ذات الطابع الاستراتيجي والإجرائي الموروثة عن المرحلة السابقة وهو ما تجسد في عدم إنتاجها لأي مخطط جديد على مدى سنتين ونصف وجعلها فقط مساءلة عن التنزيل وألياته وكيفياته.
وتابع البلاغ: “ومن باب التقييم والتقويم فإن حزب الحركة الشعبية يسجل عجز الحكومة عن تنزيل التوجيهات الملكية السامية في افتتاح الولاية التشريعية الحالية المتعلقة بإحداث مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية ، كما يسجل الحزب عجز الحكومة على بلوغ وتحقيق فرضيات النمو على محدوديتها أصلا وحصر سقف التضخم والمدينونية في مقابل لجوئها المستمر إلى إعمال هوامش الميزانية والتشريع لتدارك التوازنات الماكرواقتصادية بعيدا عن أعين السلطة التشريعية وبحجة هيمنتها العددية المؤثرة سلبا على الفصل والتعاون الخلاق بين السلط “.
وسجل الحزب في نفس الإطار عجز الحكومة في “مباشرة الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية المغيبة منذ البداية في تصريحها الحكومي المتجاوز بالأرقام والسياق، فلا إنجاز في إصلاح صندوق المقاصة، ولا مبادرة ملموسة لحل القنبلة الموقوتة لملف صناديق التقاعد، ولا مؤشر إيجابي في مجال التشغيل المستدام في ظل توسع حجم البطالة وفقدان فرص الشغل وإفلاس متصاعد للمقاولات، في مقابل برامج مؤقتة أشبة بدعم اجتماعي غير مباشر ودون تأثير ولا أفق من قبيل أوراش وفرصة وغيرها “.
وتابع البيان: “بنفس الحس النقدي الإيجابي يسجل الحزب فقدان الحكومة للمبادرة السياسية في مجال تنزيل الجيل الثاني في مسار الجهوية المتقدمة وفي خلق دينامية جديدة تخرج الاقتصاد الوطني من سقف الهشاشة وتؤسس لحكامة جديدة تنزل النموذج التنموي الجديد الذي صار نسيا منسيا في أجندة الحكومة وأدائها الكلاسيكي الباهث”.
الحركة انتقدت العمل الحكومي خصوصا في تنزيل الدعم المباشر أو إصلاح التعليم، واعتبرت بلي هاد المشاريع فيها ضعف حكومي.
