كود سبور////

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مؤخرا، أوامر بالحجز على الحسابات البنكية وحافلة نادي الوداد الرياضي الفاسي، الذي يترأسه النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خالد العجلي، وذلك من أجل تنفيذ أحكام قضائية لتعويض مستخدمين تعرضوا للطرد.

وأفادت مصادر “كود” أن الأحكام القضائية الصادر عن المحكمة الابتدائية كلها نهائية، وتتجاوز التعويضات المحكوم بها في مجموعها مبلغ مليون درهم لفائدة تسعة عمال تم طردهم بدون وجه حق وكلهم من طبقة شعبية، بعد فترة شغل دامت أزيد من 26  سنة بنادي ترفيهي تابع لفريق الوداد الرياضي الفاسي.

وبموجب القرارات الصادرة عن المحكمة، فقد تم الحجز على مجموعة الحسابات البنكية للشركة، مع تجميد كافة المبالغ الموجودة أو التي قد ترد عليه مستقبلاً، لكن تبين أن هذه الحسابات كلها فارغة.

وحسب محضر معاينة رسمي أنجزته مفوضة قضائية بتاريخ 1 غشت 2025، تم تنفيذ حجز على حافلة في ملكية الفريق، حيث قامت المفوضة القضائية بمعاينة عملية الحجز لدى مصلحة تسجيل السيارات بفاس، حيث تم تقييد الحجز على الحافلة بشكل رسمي، مع توثيق كافة الإجراءات القانونية المرتبطة بذلك.

وخلال الجلسات التي عقدتها المحكمة حاول دفاع شركة الوداد الرياضي الفاسي التملص من العلاقة الشغلية مع المستخدمين على أساس أنهم وإن كانوا يعملون بالنادي فإن هذا الأخير يخضع للتسيير الحر من قبل شخص آخر وهو من يتكلف بجلب السلع والعمال وهو من يتولى قبض المداخيل وصرفها دون أن يخضع في ذلك لرقابة إدارة الشركة، لكن المحكمة رفضت هذا الدفع، وأثبت وجود علاقة شغل بين الطرفين وقضت بالتعويض لفائدة المستخدمين عن الطرد التعسفي الذي تعرضوا له.

كما رفضت المحكمة مبررا آخر تقدمت به الشركة للتهرب من مسؤوليتها عن الطرد التعسفي للعمال، وادعت أنها غير مسؤولة عن الإغلاق على أساس أنه تم سحب الرخصة من قبل السلطات المحلية لكون النادي أصبح آيل للسقوط ويشكل خطرا على الزبناء والعمال والمارة وهو الآن في انتظار إعادة تدعيمه وإصلاحه من قبل الجهات المختصة واللجنة المكلفة بذلك،