عمر المزيـن – كود//

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الأربعاء، تأييد الأحكام الابتدائية في جميع مقتضياتها الصادرة في حق ثلاثة أمنيين توبعوا على خلفية اختلاس أموال عمومية متحصلة من مخالفات السير والجولان.

وأشعرت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، المتهمين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالنقض، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.

وسبق غرفة الجنايات الابتدائية أن قررت مؤاخذة كل من ضابط أمن ممتاز “محمد.ب” متقاعد كان يترأس مكتب المخالفات بولاية أمن فاس، وزميله ضابط أمن ممتاز “محمد.ا” من أجل ما نسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين مع أدائهما غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

أما المتهم الثالث “ن.ا”، وهو مقدم شرطة فقد قررت غرفة الجنايات الابتدائية عدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه، وصرحت ببرائته، مما دفع به إلى الدخول في موجة من البكاء أمام المحكمة مباشرة بعد سماع القرار الصادر في حقه.

يشار إلى أن المتهمين توبعوا من طرف الوكيل العام للملك من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتزييف طابع إحدى السلطات واستعماله”.

وكانت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.