عمر المزين – كود////

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم الإثنين، تأخير محاكمة 11 شخصا، كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تفويت أراضي سلالية بطرق غير قانونية.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، الحكم على المتهم المحامي “ب.ر” بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة 1 وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم والحكم على كل واحد من باقي المتهمين بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم.

كما صرحت المحكمة، وفق مصادرنا، تخصيص كفالة المتهمين أداء مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء الأولى بدون إجبار في حقه.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة قد تابع المتهمين من أجل ” تعدد جنح القيام بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت والتنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية، والمشاركة في ذلك”.

وأحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتاريخ 30 أكتوبر من سنة 2025 على النيابة العامة المحامي إلى جانب باقي المتهمين، والبالغ عددهم 10 شخصا، من بينهم عون سلطة بالملحقة الإدارية المسيرة، ورئيس مصلحة تصحيح الإمضاء.

وقدمت النيابة العامة، حسب المصادر ذاتها، ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق عادل مخبر لإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر، حيث وجهت إلى المحامي باعتباره المتهم الرئيسي في هذه القضية تهم “تعدد جنح القيام بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت والتنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية”، قبل أن يقرر المسؤول القضائي متابعهم اليوم أمام غرفة الجنح التلبسية.

وقد أظهرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية أن المحامي كان يقوم بإنجاز عقود لتفويت أراضي تابعة لجماعات سلالية، بالإضافة إلى كونه من ذوي السوابق القضائية في هذا المجال.