كود – كازا ///

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري بللي صندوق النقد الدولي تخلّى على مطالبة المغرب بتحرير إضافي لسعر صرف الدرهم بعدما كان كيلح على هادشي لثلاث سنوات، وذلك بعد ما اقتانع بمبررات بنك المغرب حول ضرورة تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة هذه الخطوة.

وقال الجواهري في مقابلة مع “الشرق” على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في مراكش، إن شهر دجنبر هو موعد مفصلي لاتخاذ قرار حول التوجه بشأن سعر الفائدة للمرحلة المقبلة.

وبدأت الحكومة تحرير سعر صرف الدرهم عام 2018، باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5 فالمية صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3 فالمية، كما في السابق. وفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5 فالمية ارتباطاً بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60 فالمية والدولار بنسبة 40 فالمية..

بحسب والي بنك المغرب، فإن “توالي الأزمات، بدءاً من جائحة كوفيد-19 ومروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، تُصعب خطوة الانتقال إلى مرحلة جديدة لتحرير الدرهم، لأن ذلك ستكون له انعكاسات لا يمكن تصورها على الاقتصاد والمجتمع، وهو طرح اقتنع به الصندوق، حيث لم يعد يطلب ذلك في آخر مفاوضات أجريت العام الجاري”.