كود – كازا ///
أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون الذي يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة، بات جاهزا.
وفي حديثه أثناء مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأخير لمجلس البنك برسم سنة 2022، أوضح الجواهري، أن المسودة الكاملة جاهزة لوضع إطار تنظيمي مناسب.
وأشار الجواهري إلى أنه “من المرتقب الشروع في المناقشات مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”، مضيفا أنه “تم وضع تعريف محدد للعملات المشفرة، إلى جانب إعداد استقصاء عام للجمهور حول الخصوصيات وتفاصيل استخدام هذه العملة الافتراضية بالمغرب”.
وكان الجواهري قد أعلن في نونبر الماضي عن الشروع في إعداد الإطار القانوني للأصول المشفرة، إلى جانب التفكير في الإصدار المحتمل لعملة رقمية للبنك المركزي.
وصنف تقرير دولي، مؤخرا، المغرب في المركز 14 ضمن قائمة أفضل 20 دولة عالميا في تبني العملات الرقمية، رغم أن القانون كيمنع التعامل بها وتداولها، حيث يملك 900 ألف شخص في المغرب رصيد من العملات الرقمية المشفرة، وفق تقديرات “ترابل أيه” وهو مزود للعملات الرقمية ومقره سنغافورة.
