توقع مسؤول سياسي، متحدثا لـ”كود”، أن يمر الإصلاح السياسي والدستوري عبر بوابة الجهوية الموسعة قريبا. ولم يستبعد المصدر أن يستقبل الملك محمد السادس عمر عزيمان، رئيس اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بالجهوية، قريبا وطرح مشروع اللجنة للنقاش العمومي على أساس أن يكون “مدخلا للإصلاح الدستوري”. مصدر “كود” يرى أن الدوائر العليا للقرار “لا تريد أن تظهر وكأنها رهينة في يد الشارع بل أنها تصلح وفق إيقاعها هي”.
عمق الإصلاحات الدستورية المرتقبة سيخضع، يعتقد مصدر “كود”، لمدى تكتل أحزاب الكتلة الديمقراطية ودفاعها بشكل مشترك على مطالب إصلاحية واضحة. وأبدى المصدر أسفه لحالة الشتات التي تعيشها أحزاب الكتلة اليوم وتخلف بعض مكوناتها عن صياغة بيان مشترك باسم الأحزاب الثلاثة المشكلة لها (الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية) يحذر من مخاطر التراجعات السياسية و”ما يقوم به حزب الأصالة والمعاصرة” على حد تعبير المصدر.
الأخير أوضح أن محاولات حثيثة بذلت في هذا الاتجاه لصياغة هذا البيان المشترك ضد البام ومع التوافق مع المؤسسة الملكية في الفترة الأخيرة دون أن تكلل بالنجاح.