مصطفى المزابي -كود سطات//

قررت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات زوال ليلة اليوم الاثنين وهي تبث في ملفات قضايا الجنحي اعتقال تأجل ملف بما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقاط” بكلية سطات والمتابع فيه استاذين في حالة اعتقال واستاذين في حالة سراح ،الى جلسة الاتنين القادم ،وذلك بعد مناقشة ملف القضية لمدة تفوق 6 ساعات ،وذلك بعدما تقدم دفاع المطالبين بالحق المدني ملتمس رامي بالدفع النوعي بعدم الاختصاص لان جناية الاتجار في البشر واردة طبقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة الجنائية

وفي السياق ذاته، فقد انصبت المرافعات لدفاع المتهمين على الدفوع الشكلية ، وكذلك دفاع المطالبين بالحق المدني، ،بحيث ردت النيابة العامة على الدفعات الشكلية سوى التي تقدم بها الدفاع المتهمين او دفاع المطالبين بالحق المدني ،حيث قال وكيل الملك ان إجراءات الخبرة المنجزة تمت وفق المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية وكذا المادة 18، مضيفا أن ضباط الشرطة القضائية أنجزوا الابحاث التمهيدية وفق الضوابط القانونية المعمول بها بقانون المسطرة الجنائية حيث قال بخصوص مسطرة المتابعة، موردا: “لا أريد إلباسه لباسا غير قانوني، أترفع عنه لأني جهة محايدة ونناقش القانون” في اشارة الى المحكمة التي لا سلطة ،وبعدها عقب دفاع الطرفين ،ليقرر رئيس الجلسة ضم جميع الدفوع الشكلية للجوهر، ويقرر تأخير الملف للمناقشة مع المتهمين والمطالبين بالحق المدني والشهود الى جلسة 07/02/2022.

وقالت مصادر قضائية ،انه بعدما تضم المحكمة الدفوع الشكلية للجوهر دليل على عدم جديتها وان المحكمة اعطتها بالظهر وتطالب الاطراف بمناقشة الملف في الموضوع، فلو ان المحكمة شكت فجدية تلك الدفوع لكانت حجزت الملف للتأمل بخصوص الدفوع الشكلية .

ومن المنتظر ان تطول المناقشة والمرافعة في الجلسة القادمة الى ساعات متأخرة من الليل ،بحكم العدد الكبير للضحايا والشهود ،اضافة الى الاستماع اربعة متهمين وما سيطرحه دفاع الاطراف من أسئلة خلال الجلسة القادمة .