كما دعت في التقرير نفسه الذي حصلت “كود” على نسخة منه، إلى “الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية 20 فبراير وما تلاها، والتأكيد على الحق في حرية الرأي والتعبير التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور وتضمنه كافة المواثيق والعهود الدولية” وطالبت ب”الاستجابة لكافة المطالب المشروعة لحركة 20 فبراير من أجل الديمقراطية والحرة والكرامة وضد الاستبداد والفساد، ودعوة كل المواطنات والمواطنين وكل القوى الديمقراطية والوطنية وكافة القوى الحية ببلادنا إلى الانخراط في كل الأشكال النضالية لحركة 20 فبراير محليا ووطنيا، والتعبئة والمشاركة في مسيرات20 مارس”.

وانتقد التقرير الأولي للجمعية لجوء “الجهات الرسمية” إلى مواجهة الحركة قبيل انطلاقها بكل أشكال التهديد والتعتيم والتشويه لسمعة شباب 20 فبراير في محاولة لتأليب الرأي العام الوطني ضدهم” واللجوء إلى “أساليب القمع النفسي والجسدي للشباب وللقوى المساندة لهم وصلت إلى حد الاعتداء على الحق في الحياة والمس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي عن  طريق الضرب والرفس وتكسيرا لعظام والسب والشتم والإهانة مستعملين أحيانا بعض العصابات والبلطجية  في  ممارسة هذا القمع”.

وأكد المكتب المركزي أن هذا التقرير الأولي هو “رصد وفضح مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت شباب ومدعمي حركة 20 فبراير”.
وحدد التقرير ما سماه “جداول الانتهاكات” إلى حدود 13 مارس 2011، موضحا أن هناك أشكال من الخرق تبدأ بالوفاة كما في حالة كريم الشايب في صفرو الذي توفي متأثرة بجروح خطيرة مرورا بمحاولات الاغتيال كما في حالة عزالدين المنجلي بالمدينة نفسها وصولا إلى حالات الاعتداء الكثيرة، كما أحصى التقرير كل أشكال التعذيب.

كما تحدث التقرير عن “استعمال الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع بشكل عشوائي وبكثافة مفرطة  ضد الأبرياء العزل في وسط الأحياء السكنية، مما سبب اختناقات داخل منازل المواطنين” بالإضافة إلى تدخل القوات العمومية بثانويات كما حدث في إيمزورن القريبة من الحسيمة.
وانتقد التقرير ما سماه “إنزال كثيف وغير مسبوق للقوات العمومية و”كل الأجهزة الاستخباراتية في بعض المدن المغربية.
ووصف تقرير الجمعية حركة 20 فبراير بالحدث التاريخي، لأنه “جسد الانطلاق العملي لتعزيز النضال ضد الاستبداد والحكرة”.