استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان توصلت "كود" بنسخة منه، "العنف البوليسي" ضد حركة 20 فبراير يوم الأحد 15 ماي أثناء تنظيم نزهة في الغابة المجاورة لمركز تمارة التابع للمخابرات، يوم الأحد 15 فبراير، واعتبرت أن هذه النزهة "شكل احتجاجي على ما مورس فيه طيلة سنوات عدة من احتجاز وتعذيب وللمطالبة بفتح تحقيق بشأن ما جاء في شهادات العديد من المعتقلين بهذا الصدد وأيضا في العديد من تقارير الهيآت الحقوقية الوطنية والدولية".

 

واستنكرت الجمعية العنف الذي تعاملت به السلطة مع تظاهرات شباب 20 فبراير السلمية وانتهاكها لمسطرة فض التجمعات العمومية واستهدافها للمناضلين والمناضلات الشباب للانتقام والترهيب، ويحيي شباب 20 فبراير على صمودهم وقدرتهم على ابتداع أساليب نضالية حضارية ومعبرة"
 

وأدانت ما سمته "الكذب والافتراء الذي تضمنه تصريح الناطق الرسمي للحكومة ليوم 15 ماي، ويفند ما قاله حول احترام القوات العمومية للقانون وعزم الذين استهدفهم العنف اقتحام بناية معتقل تمارة وأنكار وجود معتقل سري واعتبار أن البناية المعنية مجرد إدارة لجهاز أمني يوجد بها موظفون، في تجاهل تام لتقارير عديدة لمنظمات دولية معروفة حول حقيقة هذا المعتقل الرهيب. وأكدت مطالبتها بفتح تحقيق حول ما صرح به العديد من المعتقلين الحاليين والمفرج عنهم من تعرضهم للاختطاف والاحتجاز والتعذيب بمعتقل تمارة ومحاسبة المتورطين في كل الانتهاكات التي مورست فيه، ودعت إلى فتح تحقيق نزيه ومحايد حول الانتهاكات التي مارستها القوات العمومية ضد المواطنين والمواطنات يوم 15 ماي في العديد من المدن المغربية.