أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تفجير أركانة الإرهابي، وقالت في بيان لها أن هذا الاعتداء "انتهاك خطير للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، حيث أسفر عن سقوط 16 قتيلا و 25 جريحا  في صفوف مواطنين مدنيين ، مغاربة و أجانب.

 

الجمعية اعتبرت أن العملية الإجرامية تأتي في ظرف تعرف فيه المنطقة العربية والمغاربية انتفاضات و ثورات شعبية عارمة، تفاعل الشعب المغربي معها، من خلال الدينامية التي أطلقتها حركة 20 فبراير والداعمين لها من مختلف القوى الحية مغربيا، وعبرت عن خوفها من أن يعرقل هذا التفجير الإرهابي النضال من أجل التغيير "حتى لا تحقق أهدافه في إسقاط الاستبداد والفساد، ومساءلة ومعاقبة المسؤولين عنه".
 

وقد طالبت الجمعية السلطات بفتح تحقيق نزيه للكشف عن هوية مرتكبي هذا العمل الشنيع، والجهات التي تقف وراءهم أيا كانت، وتقديمهم للعدالة مع ضرورة إطلاع الرأي العام على تفاصيل نتائج التحقيق"، كما حذرت "من استعمال نفس الأساليب التي استعملت من طرف المسؤولين بعد أحداث 16 ماي، وتسببت في خلقت مآسي لازال ضحاياها يعانون منها ومن تبعاتها لحد الآن، من اختطافات، واعتقالات عشوائية، وتعذيب، ومحاكمات غير عادلة وعقاب جماعي، وهي أساليب ثبت فشلها الذريع، مؤكدا رفضه ومناهضته لأي محاولة، من أي طرف كان، لاستغلال ما جرى لقمع الدينامية النضالية التي خلقتها حركة 20 فبراير، أو تجاهل مطالبها أو الالتفاف عليها تحت أي ذريعة كانت".

 

 

يذكر بمطلب الحركة الحقوقية بإغلاق معتقل تمارة السيئ الذكر، وفتح تحقيق في ما جاء في شهادات عدد من المعتقلين، من تعرضهم للاختطاف والتعذيب بداخله، وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين فيها، مع الإسراع بإطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسيين وضحايا المحاكمات غير العادلة، وجبر أضرارهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع وفتح تحقيق في ما تعرضت له حقوقهم وحقوق أسرهم من وسرهم من من من انتهاكات.