ردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على المجلس العلمي الأعلى حول النقاش الدائر بخصوص التعديل الدستوري، واعتبر بيان للجمعية "توصلت به "كود"، أن ما عبر عنه بيان علماء المغرب من خلال مفهوم الفساد العقدي، "يتناقض وقيم حرية الضمير والتفكير والمعتقد والتي يعتبر المغرب ملزما بضمانها والاعتراف بها وحمايتها ما دام عضوا في هيأة الأمم المتحدة ملتزما بميثاقها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، واعتبر أن دفاع المجلس عن الدستور هو دفاع عن "الاستبداد" و"استغلالا للدين في السياسة لمواجهة المطالب الديمقراطية المشروعة".
كما تطرق إلى مطالب الصحافيين والصحافيات وعبر عن تضامنه مع الرغبة في "إعلام عمومي ديمقراطي حر تعددي ومهني بعيدا عن هيمنة السلطات
