الرئيسية > آش واقع > الجمعية المغربية للنساء القاضيات: قرار البرلمان الأوروبي كيضرب حقوق لعيالات والمواثيق الدولية اللي كتحميهم من الاستغلال الجنسي
23/01/2023 08:00 آش واقع

الجمعية المغربية للنساء القاضيات: قرار البرلمان الأوروبي كيضرب حقوق لعيالات والمواثيق الدولية اللي كتحميهم من الاستغلال الجنسي

الجمعية المغربية للنساء القاضيات: قرار البرلمان الأوروبي كيضرب حقوق لعيالات والمواثيق الدولية اللي كتحميهم من الاستغلال الجنسي

عمـر المزيـن – كود///

أدانت الجمعية المغربية للنساء القاضيات بشدة قرار البرلمان الأوروبي الذي ينطوي على ضرب لحقوق النساء والمواثيق الدولية التي تحمي النساء من كل أشكال الاستغلال الجنسي وتحمي كرامتهن، لا سيما اتفاقية سيداو لمناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضد ، وبروتكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، لما يشكله القرار من خرق سافر لمبدأ الحياد ومبدأ الأمن القضائي للمتقاضين، في سبيل الدفاع عن مغالطات لا أساس لها من الصحة.

واستنكرت الجمعية تقزيم وعدم الالتفات وتهميش معاناة النساء ضحايا جرائم العنف والاتجار في البشر، والتي قال القضاء كلمته بشأنها بعد مساطر عميقة والاستماع للشهود وإجراء الخبرات اللازمة في احترام تام لكل مقومات المحاكمة العادلة، وذلك لما فيه من احتقار ولا مبالاة صارخة لمعاناة النساء الضحايا وإنكار لحقهن في الحماية ضد جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي.

كما أدانت موقف البرلمان الأوروبي، الذي يضم مجموعة من الدول الأوروبية التي ما فتئت تؤكد وتدافع عن حق المرأة في الحماية من كافة أشكال العنف والتمييز، أن تقوم بموجب بيانها بالتنكر لكل ما دافعت عنه، في خرق سافر للمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المرأة، ضاربا بذلك عرض الحائط كل ما كان يدافع عنه من مبادئ وقيم أثبت أنها مجرد شعارات كانت ترفع فارغة.

الجمعية استنكرت قرار البرلمان الأوروبي الذي وصفته بـ”الغريب”، الذي يمس باستقلال السلطة القضائية التي تعتبر جزء من سيادة المملكة، في خرق سافر لمقتضيات المادة 109 من دستور المملكة، والتي تمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، مؤكدة على أن القاضي لا يتلقى بشأن مهمته القضائية أوامر أو تعليمات.

وترى الجمعية أن في هذا القرار محاولة للضغط والتأثير على القضاء خاصة وأن بعض القضايا لا تزال معروضة على أنظار المحاكم، علما أن هذا النوع من التدخل محضور على المؤسسات بمقتضى مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء (مؤتمر ميلانو 6 دجنبر 1985)، التي أكدت على منع التدخل في القضاء وعلى أنه لا يجوز أن تحدث أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة كانت.

واعتبرت الجمعية عن استنكارها الشديد وإدانتها لكل ما تضمنه القرار من اتهامات مجانية وغير مؤسسة قانونا لما فيها من تحريف للوقائع وتشكيك في شرعية محاكمة أشخاص استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما يعتبر محاولة للضرب بكل المكتسبات التي يتمتع بها القضاء المغربي الذي أصبح سلطة مستقلة منذ دستور 2011.

موضوعات أخرى

05/02/2023 22:01

قضية طرد الصحافي الفرنسي-المغربي رشيد مباركي.. لحسن حداد معلقا: عزلو ابن جندي مغربي حارب من أجل تحرير فرنسا بحجة عدم الولاء.. شفتو هادشي شحال مثير للسخرية

05/02/2023 21:00

رئيس حكومة القبايل: حنا ماشي إرهابيين بحال البوليساريو لي كاتمولها الجزائر لي هي دولة راعية الإرهاب وماكتمولناش المغرب وبغينا استقلالنا.. وصداقتنا مع إسرائيل ماشي جديدة

05/02/2023 20:00

الطالبة المغربية اللي رحلاتها بلجيكا لـرومانيا فبوناني 2021 رفعات دعوى ضد الدولة البلجيكية بسباب معاملتها كـ”مجرمة”

05/02/2023 19:25

موضوع رفض تسليم أساتذة نقاط الدورة الأولى كبر. إجراءات زجرية غادي تطبق على الممتنعين تقد توصل حتى التوقيف المؤقت المصحوب بتوقيف الأجرة