عمـر المزيـن – كود///
أدانت الجمعية المغربية للنساء القاضيات بشدة قرار البرلمان الأوروبي الذي ينطوي على ضرب لحقوق النساء والمواثيق الدولية التي تحمي النساء من كل أشكال الاستغلال الجنسي وتحمي كرامتهن، لا سيما اتفاقية سيداو لمناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضد ، وبروتكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، لما يشكله القرار من خرق سافر لمبدأ الحياد ومبدأ الأمن القضائي للمتقاضين، في سبيل الدفاع عن مغالطات لا أساس لها من الصحة.
واستنكرت الجمعية تقزيم وعدم الالتفات وتهميش معاناة النساء ضحايا جرائم العنف والاتجار في البشر، والتي قال القضاء كلمته بشأنها بعد مساطر عميقة والاستماع للشهود وإجراء الخبرات اللازمة في احترام تام لكل مقومات المحاكمة العادلة، وذلك لما فيه من احتقار ولا مبالاة صارخة لمعاناة النساء الضحايا وإنكار لحقهن في الحماية ضد جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي.
كما أدانت موقف البرلمان الأوروبي، الذي يضم مجموعة من الدول الأوروبية التي ما فتئت تؤكد وتدافع عن حق المرأة في الحماية من كافة أشكال العنف والتمييز، أن تقوم بموجب بيانها بالتنكر لكل ما دافعت عنه، في خرق سافر للمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المرأة، ضاربا بذلك عرض الحائط كل ما كان يدافع عنه من مبادئ وقيم أثبت أنها مجرد شعارات كانت ترفع فارغة.
الجمعية استنكرت قرار البرلمان الأوروبي الذي وصفته بـ”الغريب”، الذي يمس باستقلال السلطة القضائية التي تعتبر جزء من سيادة المملكة، في خرق سافر لمقتضيات المادة 109 من دستور المملكة، والتي تمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، مؤكدة على أن القاضي لا يتلقى بشأن مهمته القضائية أوامر أو تعليمات.
وترى الجمعية أن في هذا القرار محاولة للضغط والتأثير على القضاء خاصة وأن بعض القضايا لا تزال معروضة على أنظار المحاكم، علما أن هذا النوع من التدخل محضور على المؤسسات بمقتضى مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء (مؤتمر ميلانو 6 دجنبر 1985)، التي أكدت على منع التدخل في القضاء وعلى أنه لا يجوز أن تحدث أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة كانت.
واعتبرت الجمعية عن استنكارها الشديد وإدانتها لكل ما تضمنه القرار من اتهامات مجانية وغير مؤسسة قانونا لما فيها من تحريف للوقائع وتشكيك في شرعية محاكمة أشخاص استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما يعتبر محاولة للضرب بكل المكتسبات التي يتمتع بها القضاء المغربي الذي أصبح سلطة مستقلة منذ دستور 2011.
